خاص لـ"صوت عمان"
نقضت محكمة التمييز قرارا قضى بإلزام جهة حكومية بدفع نحو 1.966 مليون دينار لعدد من مالكي قطعة أرض (بينهم شخصية سياسية معروفة)، بعد أن تبين للمحكمة وجود بينات رسمية تشير إلى استلام المدعين بدلات أجر مثل عن سنوات تدخل ضمن الفترة التي طالبوا بالتعويض عنها، معتبرة أن محكمة الاستئناف لم تناقش هذه البينات بصورة صحيحة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تعود القضية الى دعوى حقوقية أقامها عدد من مالكي قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 134 دونما، للمطالبة بأجر المثل الناتج عن استملاك حق التصرف عن فترة امتدت لحوالي 6 سنوات وبقيمة مقدرة لغايات الرسوم بلغت 10,100 دينار مع الاستعداد لدفع فرق الرسم.
وكانت محكمة بداية حقوق عمان قد حكمت في 2025 بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 2,683 مليون دينار للمدعين، على أن يوزع المبلغ بينهم وفقا لحصصهم في سند التسجيل، اضافة الى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية واتعاب المحاماة.
ولم يرتض المدعى عليه (الجهة الحكومية) بالقرار، فطعن فيه امام محكمة استئناف عمان، التي خفضت قيمة المبلغ المحكوم به الى 1,966 مليون دينار، مع توزيعه بين المدعين بحسب حصصهم في سند التسجيل، والزام الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية وفق ما ورد في القرار.
لماذا تدخلت محكمة التمييز؟
اثارت الجهة الطاعنة امام محكمة التمييز مسألة جوهرية، تمثلت في القول ان المدعين سبق ان استوفوا بدل أجر المثل عن جزء من الفترة التي يطالبون عنها بالتعويض، مستندة الى كتاب رسمي صادر عن دائرة حكومية رسمية ومرفقاته. واستند الطعن الى ان استيفاء الحق عن الفترة ذاتها مرتين لا يجوز قانونا، وطالب بنقض القرار المطعون فيه.
وبينت محكمة التمييز، وفق رصد موقع “صوت عمان”، انه وعند مراجعة البينات، وجدت محكمة التمييز ان الكتاب الصادر عن الجهة الرسمية تضمن ما يفيد استلام المدعين اجور الاراضي عن حصصهم لسنوات 2010 و2011 و2012 و2013، بموجب سندات صرف.
واعتبرت المحكمة ان هذه البينة الرسمية كانت تستوجب من محكمة الاستئناف مناقشة دقيقة لتحديد ما اذا كانت المبالغ التي سبق صرفها تتداخل فعلا مع الفترة المطالب عنها في الدعوى.
«سندات الصرف» تعيد القضية الى الاستئناف
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، رأت محكمة التمييز ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف من اختلاف الفترات التي سبق التعويض عنها عن الفترة المطالب بها لم يكن منسجما مع ما ورد في كتاب الجهة الرسمية وبينات الدعوى.
واكدت ان محكمة الاستئناف كان يتعين عليها مناقشة مضمون الكتاب بصورة سليمة، ثم ترتيب الاثر القانوني على ما يثبت من بينات، خصوصا في ظل وجود سندات صرف تشير الى استلام بدلات عن سنوات داخلة في الفترة محل المطالبة.
وخلصت محكمة التمييز الى ان قرار محكمة الاستئناف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب، ما استوجب نقضه واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني.
وبذلك، لم يصبح مبلغ 1,966 مليون دينار المحكوم به نهائيا بموجب القرار المنقوض، اذ اعيدت القضية الى محكمة الاستئناف لمراجعة البينات ومناقشة مسألة المبالغ التي سبق صرفها، وتحديد ما اذا كان هناك استحقاق مالي متبق للمدعين وفقا للقانون.
