طرح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي، ضرورة تنفيذ الاستحقاق المتعلق برفع الحد الادنى الاساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، دون ربطه بمسار التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي، مطالبا بتطبيق الزيادة اعتبارا من بداية عام 2026 وباثر رجعي.
المادة 89 تفتح مسارا مستقلا لرواتب المتقاعدين
وبين الصبيحي ان متطلبات الحماية الاجتماعية تستوجب الحفاظ على حقوق المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب منخفضة جدا، مشيرا الى ان المادة 89/أ من قانون الضمان الاجتماعي تشكل اساسا قانونيا لاعادة النظر في الحد الادنى الاساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال مرة كل خمس سنوات.
واشار الى ان تنفيذ هذا النص يجب ان يتم بصورة مستقلة عن مشروع تعديل قانون الضمان، معتبرا ان ربط الاستحقاق القائم باقرار التعديلات التشريعية المرتقبة يمثل تاجيلا غير مبرر، لافتا الى وجود فرق بين رفع الراتب الاجمالي الى 200 دينار كحد ادنى، وبين رفع الراتب الاساسي الذي تتحدث عنه المادة القانونية.
رفع الراتب الاساسي ينعكس على زيادات المتقاعدين
وأوضح الصبيحي ان اهمية رفع الحد الادنى الاساسي ترتبط بالاثر الذي يترتب عليه في قيمة الزيادات الاخرى، باعتبار ان الراتب الاساسي يدخل بصورة مباشرة في احتساب زيادات الاعالة وزيادات التضخم السنوية، وهو ما يمنح الزيادة اثرا تراكميا مستمرا، بحسب طرحه.
واكد ان الاستحقاق الزمني المتعلق برفع الحد الادنى الاساسي لرواتب التقاعد والاعتلال قائم بذاته وفقا للمادة المشار اليها، ولا ينبغي من وجهة نظره ان يبقى مرتبطا بانتظار صدور تعديلات تشريعية جديدة.
وشدد على ضرورة المباشرة بتنفيذ الزيادة من بداية عام 2026، الى جانب صرف الفروقات المستحقة عن الفترة السابقة، معتبرا ان الخطوة يمكن ان تنعكس على القدرة الشرائية للمتقاعدين والمستحقين وتسهم في تعزيز الحماية المعيشية لاسرهم.
ودعا الصبيحي الى فصل تطبيق المادة 89/أ عن مسار التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي، والمضي في تنفيذ ما يراه استحقاقا قانونيا اعتبارا من مطلع العام الحالي، بما يشمل الفروقات المالية المستحقة باثر رجعي.
