لم تكتمل محاولة سرقة محول كهرباء في المفرق بعد ان وصل ثلاثة مشتكى عليهم الى موقع المحول قرابة الساعة الرابعة فجرا، وحاولوا انزاله باستخدام مركبة وحبل، قبل ان يلاحقهم اشخاص من المنطقة ويحولوا دون اتمام العملية، لتنتهي القضية لاحقا بحكم قضائي الزمهم بدفع اكثر من 10 الاف دينار بدل الاضرار التي لحقت بالمحول.
وقضت محكمة بداية المفرق بصفتها الاستئنافية، بفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء المفرق من الجهة المتعلقة بعدم الحكم بقيمة الاضرار، والزام المشتكى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 10770 دينارا للجهة المشتكية.
وكانت محكمة صلح جزاء المفرق قد ادانت المشتكى عليهم بجرم الشروع بالسرقة، وحكمت على كل واحد منهم بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم.
الا ان الجهة المشتكية لم تكتف بالحكم الصادر، وتقدمت باستئناف طالبت فيه بالزام المشتكى عليهم بقيمة الاضرار التي لحقت بالمحول، والمقدرة وفق البينات وكتاب الجهة المشتكية بمبلغ 10770 دينارا، اضافة الى النفقات القضائية.
الخطة بدات عند الرابعة فجرا.. وانتهت بالمطاردة
وبحسب القرار القضائي الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تعود تفاصيل القضية الى منتصف عام 2025، عندما توجه المشتكى عليهم الى منطقة تقع قرب مزرعة، بهدف سرقة محول كهرباء عائد للجهة المشتكية.
ووصل الثلاثة الى موقع المحول قرابة الساعة الرابعة فجرا، حيث نزل احدهم من المركبة، وقام برفع قواطع المحول بواسطة عصا "قشاطة"، فيما تولى الاخران فك براغي المحول باستخدام "درل" شحن.
وبعد فك البراغي، جرى ربط المحول بواسطة حبل بالبكب الذي كانوا يستقلونه، قبل ان يقوموا بسحب المحول بواسطة المركبة وانزاله من موقعه.
لكن المحاولة لم تسر كما خططوا لها، اذ اثناء شروعهم في فك النحاس من المحول، لاحقهم اشخاص من المنطقة، ما دفعهم الى ترك العملية وعدم تمكنهم من اتمام السرقة.
وبحسب ما ورد في القرار، جرى لاحقا اصطحاب احد المشتكى عليهم للدلالة على مكان وكيفية تنفيذ محاولة السرقة، ونظم تقرير كشف الدلالة اللازم، كما تضمنت اوراق القضية افادات تضمنت اقرارات بارتكاب الافعال المسندة اليهم بالاشتراك مع باقي المشتكى عليهم.
واستندت المحكمة في ثبوت الواقعة الى عدد من البينات، من بينها افادات المشتكى عليهم لدى المركز الامني، وتقرير الكشف على مكان وقوع السرقة، وتقرير كشف الدلالة، وشهادات الشهود والمفوض عن الجهة المشتكية، وكتاب شركة كهرباء محافظة اربد، اضافة الى ملف القضية التحقيقية.
المحكمة: الاضرار بلغت 10770 دينارا
وبين القرار ان الاضرار التي لحقت بالمحول موضوع القضية قدرت بمبلغ 10770 دينارا، وهو المبلغ الذي تمسكت الجهة المشتكية بالمطالبة به خلال مرحلة الاستئناف.
ورأت محكمة بداية المفرق بصفتها الاستئنافية ان سبب الاستئناف المتعلق بعدم الزام المشتكى عليهم بقيمة الاضرار يرد على القرار المستأنف، الامر الذي استوجب فسخه من هذه الجهة.
وقررت المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بعدم الحكم بقيمة الاضرار التي لحقت بالجهة المشتكية.
وبالتناوب، قررت المحكمة الزام المشتكى عليهم بالتكافل والتضامن بمبلغ 10770 دينارا، باعتباره قيمة الاضرار التي لحقت بالجهة المشتكية نتيجة الافعال موضوع القضية.
