اعلنت الحكومة المصرية اليوم عن قرارها بتمديد فترة التسجيل في منظومة الضريبة العقارية الالكترونية لمدة ثلاثة اشهر اضافية، وذلك في خطوة تهدف الى استيعاب الاعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في اتمام اجراءاتهم الضريبية.
واكدت وزارة المالية ان هذا القرار جاء استجابة مباشرة للشكاوى التي رصدتها حول وجود صعوبات تقنية واجهت المستخدمين اثناء التعامل مع التطبيق الرقمي، مما حال دون تمكن الالاف من تسجيل وحداتهم في الوقت المحدد.
وبينت الوزارة ان الموعد النهائي الجديد للتسجيل اصبح بنهاية شهر ديسمبر المقبل، مع استمرار العمل بجميع الحوافز الضريبية المعلن عنها سابقا، بما في ذلك نسب الخصم التشجيعية على الوحدات السكنية وغير السكنية المحددة.
تسهيلات تقنية لدعم الممولين
واوضحت الوزارة ان هذا التمديد يتيح للمواطنين فرصة ذهبية للاستفادة من خصم يصل الى خمسة وعشرين بالمئة على الشقق السكنية، وعشرة بالمئة على الوحدات التجارية، مما يعزز من التزام الملاك بالقوانين الضريبية المرعية.
وكشفت البيانات الرسمية عن نجاح المنظومة الجديدة في تسجيل اكثر من مليوني وحدة عقارية خلال المئة يوم الماضية، وهو ما يعكس ثقة المواطنين وتفاعلهم الكبير مع جهود التحول الرقمي التي تتبناها الدولة حاليا.
واشار وزير المالية الى ان الوزارة تعكف حاليا على تطوير التطبيق الالكتروني بشكل شامل، لضمان تبسيط الاجراءات وتيسير عمليات التسجيل، مع تعزيز قدرة النظام التقني على استيعاب الضغط المتزايد من قبل المستخدمين.
تعزيز الدعم الفني للمواطنين
وشدد الوزير على ان الفترة القادمة ستشهد زيادة ملحوظة في فرق الدعم الفني، وذلك بهدف مساعدة المواطنين وتذليل كافة العقبات التي قد تظهر اثناء استخدام التطبيق، وضمان تجربة رقمية اكثر سلاسة وسرعة.
واضاف ان الوزارة تولي اهتماما بالغا لكافة المقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا ان هذه الملاحظات يتم دمجها بجدية ضمن خطط التطوير المستمرة لتحسين كفاءة المنظومة العقارية بالكامل.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ان الهدف الاستراتيجي من هذه الاجراءات هو حصر الثروة العقارية في مصر بدقة، مع توفير بيئة قانونية واضحة وميسرة تضمن حقوق الدولة وتدعم استقرار القطاع العقاري الوطني.
