اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا قانونيا يقضي بتمديد مهلة الترشح للانتخابات العامة لتصل الى ثمانية عشر يوما بدلا من اثني عشر يوما في خطوة تستهدف منح القوائم الانتخابية مساحة زمنية اضافية ومرونة اكبر.
واوضحت التقارير ان هذا التعديل جاء استجابة للواقع الميداني المعقد الذي يواجهه الفلسطينيون حاليا في ظل القيود المشددة على الحركة والتنقل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الظروف الامنية والسياسية الراهنة.
وبينت المصادر ان الهدف الجوهري من وراء هذا القرار هو مساعدة المرشحين على تجاوز العقبات الجغرافية القائمة وتسهيل عملية استكمال وتجهيز اوراق الترشح الرسمية وتقديمها الى لجنة الانتخابات المركزية دون اي معوقات.
تسهيلات قانونية لدعم المسار الانتخابي
واضافت الجهات المعنية ان تمديد فترة الترشح ياتي كخطوة استباقية لضمان مشاركة واسعة وشاملة لكافة القوى السياسية والمستقلين في الانتخابات التشريعية المرتقبة مما يعزز من فرص نجاح العملية الديمقراطية في ظل التحديات الحالية.
وشددت لجنة الانتخابات المركزية على اهمية هذه التعديلات في تهيئة الاجواء المناسبة لجميع الاطراف الراغبة في خوض السباق الانتخابي مؤكدة استعدادها الكامل لاستقبال ملفات المرشحين وفق الجدول الزمني الجديد الذي اقره الرئيس الفلسطيني مؤخرا.
واكدت التقديرات ان هذا التوجه يعكس حرص القيادة على تذليل كافة الصعوبات اللوجستية التي قد تواجه القوائم الانتخابية اثناء تجهيز وثائقها الرسمية وضمان انسيابية العمل خلال الفترة القادمة التي تسبق موعد الاقتراع المحدد.
