بدات لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين اليوم استقبال طلبات القوائم الراغبة في خوض غمار الانتخابات التشريعية وذلك عبر مقراتها الرسمية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وسط اجراءات ادارية منظمة.
واوضحت اللجنة ان عملية استقبال الطلبات ستستمر على مدار اثني عشر يوما متتالية في مكاتبها بمدينتي البيرة ودير البلح لضمان تغطية جغرافية شاملة تتيح لجميع القوى السياسية تقديم اوراقها بشكل رسمي وقانوني.
وكشفت الهيئة المشرفة عن اقبال ملحوظ من قبل ممثلي القوائم منذ الساعات الاولى لفتح باب الترشح مؤكدة ان العملية تجري وفق الجدول الزمني المخطط له لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي القادم.
ضوابط ومعايير الترشح للانتخابات الفلسطينية
وبينت اللجنة ان الترشح للمجلس التشريعي يعتمد حصرا على نظام القوائم الانتخابية حيث يمنع تقديم طلبات فردية مع ضرورة التزام كل قائمة بحد ادنى واقصى لعدد المرشحين يراعي كوتا تمثيل المرأة.
واكدت ان المنسق المفوض عن كل قائمة يتولى تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة للتدقيق القانوني مشددة على ان تقديم الطلب لا يعد قبولا نهائيا بل يخضع لعملية فحص دقيق لاستيفاء كافة الشروط القانونية المقررة.
واضافت ان طواقم العمل الميدانية في كافة المناطق على اتم الاستعداد لتقديم الارشادات اللازمة للمرشحين داعية الجميع لزيارة موقعها الالكتروني للاطلاع على النماذج الرسمية وتفادي اي اخطاء قد تؤخر قبول طلباتهم.
استعدادات ميدانية لضمان سير العملية الانتخابية
وتابعت اللجنة بانها تحرص على توفير المعلومات وتسهيل الاجراءات لكل الممثلين بوضوح ومساواة تامة لضمان انسيابية العمل في جميع المكاتب المنتشرة بالضفة وغزة خلال فترة الترشح التي تعد ركيزة اساسية للعملية الانتخابية.
وشددت على اهمية تواصل ممثلي القوائم مع مكاتبها للاستفسار عن اي تفاصيل فنية او قانونية مرتبطة بملفاتهم لضمان استكمالها قبل الموعد النهائي المحدد لاغلاق باب الترشح في الشهر القادم بكل دقة.
واختتمت اللجنة تصريحاتها بالتأكيد على ان مرحلة الترشح تمثل محطة مفصلية في مسار الديمقراطية الفلسطينية تمهيدا ليوم الاقتراع العام الذي ينتظره الشارع الفلسطيني لتقرير مصيره واختيار ممثليه في المجلس التشريعي القادم.
