في وقت تتحول فيه صفحات التواصل الاجتماعي الى ساحات مفتوحة للنقاش والتعليق، تبرز مسالة قانونية لا تتوقف عند مضمون المنشور الذي يكتبه صاحب الصفحة، بل تمتد الى ما يكتبه المتابعون تحته من عبارات قد تتضمن ذما او قدحا او تحقيرا بحق اشخاص اخرين.
وفي هذا السياق، رسمت محكمة بداية جزاء الزرقاء بصفتها الاستئنافية، في قرار قضائي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، حدا مهما لمسؤولية صاحب الصفحة عن التعليقات التي ينشرها مستخدمون اخرون، معتبرة ان مجرد وجود تعليقات مخالفة للقانون على منشور لا يعني تلقائيا تحميل صاحب الحساب مسؤوليتها، متى كان المنشور الاصلي بحد ذاته مشروعا ولا يشكل جريمة.
ويفتح هذا القرار الباب امام قراءة اوسع لكيفية تعامل القضاء مع المحتوى الذي ينشره المستخدمون على صفحات التواصل الاجتماعي، خصوصا في الحالات التي يفرق فيها القانون بين صاحب المنشور الاصلي وبين صاحب التعليق.
ماذا قالت المحكمة عن مسؤولية صاحب الصفحة؟
بحسب القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فان المحكمة ناقشت صراحة مسؤولية مدير الحساب او الصفحة عن المحتوى الذي يكتبه اشخاص اخرون في خانة التعليقات، في ضوء احكام قانون الجرائم الالكترونية.
وجاء ذلك ضمن قضية تضمنت منشورات على موقع فيسبوك وتعليقات من مستخدمين اخرين، حيث جرى الدفع بان صاحب الصفحة يتحمل المسؤولية عن التعليقات التي تتضمن عبارات مخالفة للقانون، باعتباره المسؤول عن ادارة الحساب.
الا ان المحكمة ميزت بين المنشور الاصلي والتعليقات التي يضيفها مستخدمون اخرون، موضحة ان مسؤولية مدير الحساب عن المحتوى غير المشروع لا تعني بصورة تلقائية ان كل تعليق يكتبه شخص اخر يصبح فعلا منسوبا الى صاحب الصفحة.
وبحسب خلاصة الحكم، فان نقطة البداية هي طبيعة المحتوى الاصلي المنشور على الصفحة، وما اذا كان يشكل بحد ذاته فعلا جرميا ام لا.
وفي القضية محل الحكم، رأت المحكمة ان المنشورات موضوع الشكوى لم تتضمن ذما او قدحا او تحقيرا بالمعنى الذي يتطلبه القانون، واعتبرتها في اطار النقد والراي، وبالتالي لم تجد اساسا لتحميل صاحب الصفحة المسؤولية الجزائية عن التعليقات التي كتبها اشخاص اخرون على تلك المنشورات.
هل يعني ذلك ان التعليقات المسيئة بلا مسؤولية؟
القرار لا يعني ان التعليقات المخالفة للقانون اصبحت مباحة، بل ان المحكمة تعاملت مع مسالة المسؤولية بصورة مرتبطة بالشخص الذي صدر عنه المحتوى وطبيعة الفعل المنسوب اليه.
ففي الحالة التي يكون فيها المنشور الاصلي مشروعا ولا يشكل جريمة، لا تنتقل مسؤولية التعليقات المخالفة تلقائيا الى صاحب الصفحة لمجرد انه يدير الحساب، بحسب ما خلصت اليه المحكمة في القرار.
وفي المقابل، اشارت المحكمة الى ان الشكوى المتعلقة بالتعليق يمكن ان توجه الى الشخص الذي قام بنشره، متى توافرت بحقه شروط المسؤولية القانونية.
وتكتسب هذه النقطة اهميتها مع الانتشار الواسع للصفحات العامة والحسابات التي تستقبل مئات او الاف التعليقات يوميا، حيث يصبح من الصعب التعامل مع كل تعليق باعتباره صادرا عن صاحب الصفحة نفسه.
كما يبرز من القرار ان المسؤولية القانونية لا تبنى فقط على وجود محتوى مسيء داخل الصفحة، وانما على تحديد مصدر المحتوى وطبيعته ومدى انطباق النص الجزائي عليه.
وبذلك، فان الحكم يقدم خلفية قضائية مهمة لفهم طريقة تعامل القضاء مع التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا في القضايا التي يحاول فيها المشتكي تحميل صاحب الصفحة مسؤولية ما يكتبه متابعون اخرون.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه “صوت عمان”، انتهت المحكمة في القضية محل البحث الى رد الطعون المقدمة وتاييد القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى، بعدما لم تجد في المنشورات محل الشكوى الافعال الجرمية المدعى بها.
وتكشف حيثيات القرار في المحصلة عن تمييز قضائي بين ثلاثة اطراف في المحتوى الرقمي: صاحب المنشور، وصاحب التعليق، ومدير الصفحة، بحيث لا تكفي صفة ادارة الحساب وحدها، وفقا لما ورد في الحكم، لاثبات المسؤولية الجزائية عن كل ما ينشره المستخدمون من تعليقات.
