كشفت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان عن توسيع نطاق قائمتها السوداء لتشمل واحدا وستين شركة جديدة تمارس انشطة اقتصادية داخل المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة وفق تقارير دولية حديثة صدرت اليوم.
ابعاد القرار الاممي الجديد
واوضحت الهيئة الاممية ان هذه الخطوة تاتي في اطار التزامها بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر كافة الانشطة الاستيطانية غير قانونية وتعيق فرص التوصل الى تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وبينت المصادر ان القائمة المحدثة تضم كيانات تجارية متنوعة تسهم في دعم البنية التحتية للمستوطنات الامر الذي يضع هذه الشركات تحت طائلة المساءلة القانونية الدولية والمطالبات بوقف كافة اشكال التعاون مع الاحتلال.
تداعيات القائمة على الشركات
واكدت تقارير حقوقية ان ادراج هذه الشركات يعزز من الضغوط الاقتصادية الممارسة عليها ويدفع المؤسسات الاستثمارية العالمية الى اعادة النظر في علاقاتها التجارية مع تلك الكيانات المتورطة في انتهاكات القانون الدولي بالاراضي الفلسطينية.
واضافت الهيئة ان هذا الاجراء يمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه الشركات التي تستفيد من وجود المستوطنات وتتجاهل التبعات القانونية المترتبة على استمرار عملها في المناطق المحتلة.
