حققت الدبلوماسية المصرية نجاحا لافتا على الساحة الدولية بعد اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا مصريا يهدف الى تطبيق ضمانات الرقابة الصارمة على كافة المنشات النووية المنتشرة في عموم منطقة الشرق الاوسط.
واكدت التقارير ان هذا القرار حظي بدعم واسع من مئة واثنتي عشرة دولة دون معارضة تذكر وهو ما يعكس الثقل السياسي الذي تتمتع به القاهرة وقدرتها على توجيه القرارات نحو تعزيز الاستقرار.
واوضحت الخارجية ان التحرك المصري يرتكز على ضرورة شمولية نظام الضمانات لجميع الدول دون استثناء وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى حماية المنطقة من مخاطر التسلح النووي وضمان الامن والسلم الدوليين.
مسار جديد نحو منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل
وبينت القاهرة ان هذا المسار ياتي في اطار جهودها المستمرة للدفع نحو انشاء منطقة خالية تماما من اسلحة الدمار الشامل مع التشديد على اهمية الالتزام الكامل بمعاهدة عدم الانتشار النووي كركيزة اساسية.
وشددت على ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بالوفاء بمسؤولياته القانونية لكسر حالة الجمود التي تعيق مسار نزع السلاح النووي في المنطقة ودعم المبادرات التي تعزز الشفافية والتعاون بين دول الجوار والاقليم.
واضافت ان الدورة القادمة لمؤتمر الامم المتحدة تمثل فرصة حقيقية ومتاحة امام دول المنطقة للانخراط في حوار جاد وبناء يمهد الطريق نحو انضمام الجميع لمعاهدة عدم الانتشار وتغليب مصلحة الامن الجماعي.
