قال مساعد المدير العام ومدير العمليات في شركة كريف الأردن فادي طوابيني، ان الشركة تعمل كمعلومات ائتمانية مرخصة من البنك المركزي الاردني، وتختص بجمع المعلومات الائتمانية وتنظيمها في سجلات واصدارها ضمن تقارير ائتمانية للجهات التي يحق لها الاستعلام عنها، موضحا ان هذه المعلومات تشمل مختلف الالتزامات الائتمانية طويلة وقصيرة الاجل، ومنها القروض والفواتير الخدمية والائتمان التجاري.
واضاف طوابيني ان كريف الأردن شركة مساهمة خاصة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، ولا يملكها اشخاص طبيعيون، وانما مجموعة من البنوك والشركات والمؤسسات، الى جانب الشريك الاستراتيجي شركة كريف إس بي ايه الايطالية، مبينا ان ملكيتها تعود الى نحو 16 بنكا بعد عمليات الاندماج التي شهدها القطاع المصرفي، اضافة الى شركة اتصالات وصندوق ادخار تابع لشركة اتصالات وشركة تأمين والشركة الايطالية.
من يملك حق الاطلاع على بياناتك الائتمانية؟
واكد طوابيني ان المعلومات الائتمانية الموجودة لدى كريف الأردن داخل المملكة، ولا يملك اي شخص خارج البلاد صلاحية الاطلاع عليها، فيما يخضع وصول موظفي الشركة الى البيانات لصلاحيات محددة، ولا يسمح للموظف بالدخول اليها الا لسبب مشروع، مشددا على انه "لا يجوز الدخول لغرض الدخول او الفضول".
واوضح ان كريف الأردن تحصل على البيانات الائتمانية من مصادر رسمية حددتها المادة 9 من قانون المعلومات الائتمانية رقم 15 لسنة 2010، وتشمل البنوك وشركات التاجير التمويلي وشركات التمويل، واي شركة تقوم بالبيع الاجل لاموال منقولة او غير منقولة او خدمات، الى جانب اي جهة يوافق عليها محافظ البنك المركزي.
وبين ان الشركات التي تبيع المركبات بالتقسيط تدخل ضمن الجهات التي يحق لها تزويد كريف بالبيانات، مشيرا الى وجود اكثر من 3 او 4 مزودي بيانات يعملون في تجارة المركبات ويقومون بالاستعلام وتزويد المعلومات بطريقة رسمية ومعتمدة.
واشار الى ان شركات الاتصالات تعد من الجهات الخدمية التي تزود كريف بالبيانات، باعتبار ان القانون يشمل البيع الاجل للخدمات، بما فيها فواتير الاتصالات والمياه والكهرباء، موضحا ان الفواتير التي تدفع لاحقا لدى شركات الاتصالات تعد من انواع الائتمان قصير الاجل، ويظهر من خلالها سلوك الشخص الائتماني ومدى التزامه بالسداد.
واكد ان ظهور فواتير الخدمات في التقرير الائتماني لا يعني بالضرورة وجود مؤشر سلبي، مبينا ان الشخص الذي لا يملك قروضا او التزامات لدى البنوك يستطيع بناء سجل ائتماني جيد من خلال الانتظام في سداد فواتيره الخدمية.
وقال ان بناء سجل ائتماني جيد يمكن ان يساعد الشخص مستقبلا عند التقدم للحصول على تمويل من بنك او شركة تمويل، في حين ان التاخر او التخلف عن السداد يمثل سمة غير محبذة ويؤثر سلبا على الشخص غير الملتزم، وقد يضعف فرص حصوله على التمويل.
كريف لا تمنح القروض.. وهذا ما يفعله التقرير الائتماني
وشدد طوابيني على ان شركة كريف لا تتخذ قرار الموافقة على منح التمويل او رفضه، وانما توفر اداة تساعد الجهات المانحة للائتمان على تقييم الجدارة الائتمانية لمقدم الطلب، موضحا ان الجهة التي تدرس طلب التمويل تنظر الى السلوك الائتماني للشخص.
وبين ان ارتفاع مستوى الالتزام بالسداد يزيد فرص الحصول على التمويل، بينما قد يؤدي عدم الالتزام الى العكس، مؤكدا ان التقرير الائتماني الصادر عن كريف لا يتضمن اي توصية بالموافقة على التمويل او رفضه، وان القرار يبقى بالكامل ضمن صلاحيات مزودي الائتمان.
واوضح ان الجهات التي يحق لها طلب التقرير الائتماني هي الجهات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني والمصادر الرسمية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون المعلومات الائتمانية، او اي جهة يوافق عليها محافظ البنك المركزي.
وشدد على انه لا يجوز الاستعلام عن اي شخص او تزويد بياناته دون الحصول على تصريح الاطلاع منه، استنادا الى المادة 8 من قانون المعلومات الائتمانية، موضحا ان هذا التصريح يمثل الاذن الذي يمنحه الشخص للجهة للسماح لها بالاستعلام عنه وتزويد بياناته لشركة كريف الأردن.
واشار الى ان هذا الاجراء لا يقتصر على البنوك، بل يشمل الجهات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني، ومنها شركات التمويل الاصغر وشركات التمويل غير البنكية وشركات التاجير التمويلي وغيرها وفقا للاحكام الناظمة.
واكد انه في حال عدم توقيع الشخص على تصريح الاطلاع، لا يحق للجهة الاستعلام عنه، وان قيامها بذلك او تزويد بياناته يعد مخالفة للمادة 8، مبينا ان مسؤولية الحصول على التصريح تقع على الجهة التي ترغب بالاستعلام عن العميل.
1.703 مليون استعلام خلال 8 اشهر
وقال طوابيني ان عدد الاستعلامات الائتمانية التي اجرتها الجهات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني بلغ نحو مليون و703 الاف استعلام حتى 31 آب 2026، بزيادة نسبتها نحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، معتبرا ان هذا النمو طبيعي، في ظل تراوح نسب النمو السنوية عادة بين 10% و12%.
واوضح ان ارتفاع اعداد الاستعلامات يرتبط بدخول اشخاص جدد الى سوق الائتمان، مبينا ان الشخص قد لا يكون مؤهلا للحصول على تمويل في مرحلة معينة، ثم يحصل لاحقا على وظيفة ويتقدم بطلب تمويل لاغراض مختلفة، مثل الزواج او شراء مركبة.
واكد ان رقم 1.703 مليون استعلام لا يشمل التقارير التي يحصل عليها المستهلك عن نفسه، وانما يقتصر على الاستعلامات التي تجريها المؤسسات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني.
وبين ان عدد الجهات المزودة للبيانات لدى كريف الأردن ارتفع الى 73 جهة خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 2026، مقارنة مع 67 جهة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا ان هذه الجهات لا تقتصر على البنوك وشركات الاتصالات، وانما تشمل شركات التمويل الاصغر وشركات التمويل غير البنكي وشركات بطاقات الائتمان والشركات التي تمارس اعمال الائتمان التجاري.
واكد ان كل ائتمان يكون له سجل لدى الجهة التي منحته، ويتم تزويد كريف بالمعلومات الائتمانية ذات العلاقة، سواء كان الائتمان على شكل بطاقة ائتمانية او تمويلا لشراء هاتف او مركبة او اي شكل اخر من اشكال الائتمان.
وفيما يتعلق بتاثير قيمة الالتزام او التاخر في السداد على التقييم الائتماني، اوضح طوابيني ان التقرير الائتماني يتضمن خدمة التقييم بالنقاط، وان هذا التقييم يعتمد على مجموعة من العوامل المرتبطة بالسلوك والتاريخ الائتماني للشخص.
وقال ان التقرير الائتماني لا يتضمن "نقاطا سلبية" بالمعنى المباشر، وانما يعكس التاريخ الائتماني للشخص ومدى التزامه بالسداد، ويظهر سجل السداد شهرا بشهر، بما في ذلك فترات الالتزام والتاخر.
واوضح ان التقييم الائتماني يصنف المستعلم عنهم ضمن مستويات تبدأ من "مخاطر منخفضة جدا" وصولا الى "مخاطر مرتفعة جدا"، اعتمادا على مجموعة من العوامل المرتبطة بالتاريخ الائتماني والالتزام بالسداد.
تصحيح البيانات والاعتراض على التقرير
وبشأن احتمال وجود بيانات خاطئة في التقرير الائتماني، قال طوابيني ان المشرع لم يغفل هذه المسالة، مشيرا الى ان المادة 21 من قانون المعلومات الائتمانية، والمادة 18 من نظام المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011، والمادة 6 من تعليمات ضوابط عمل شركات المعلومات الائتمانية، كفلت حق الشخص الطبيعي او الاعتباري بالاعتراض على اي بيانات واردة في تقريره الائتماني اذا كانت غير صحيحة.
واضاف ان القانون والنظام حددا المدد الزمنية اللازمة لتصويب الاخطاء في حال ثبوتها، مبينا ان الشخص الذي يعرف الجهة التي زودت شركة كريف بالبيانات يستطيع التوجه اليها مباشرة ومراجعتها لتصويب المعلومات.
واشار الى ان التقرير الذي تحصل عليه الجهة المستعلمة يبين تفاصيل القرض او الالتزام، بما في ذلك وجود قسط غير مسدد، دون اظهار اسم الجهة التي زودت كريف بهذه البيانات.
وقال ان المادة 20 من قانون المعلومات الائتمانية منحت كل شخص طبيعي او اعتباري الحق في الحصول على تقريره الائتماني مجانا مرة واحدة سنويا، فيما يمكنه الحصول عليه بعد ذلك اي عدد من المرات مقابل بدل مالي بسيط.
وشجع طوابيني المواطنين على الاطلاع على تقاريرهم الائتمانية بصورة دورية، للتحقق من صحة البيانات الواردة فيها ومعالجة اي اخطاء في حال وجودها.
المملكة
