نفذت فرق من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة داخل المبنى الرئيسي لامانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، اسفرت وفق مصادر مطلعة عن التحفظ على عدد من موظفي الامانة، على خلفية شبهات تتعلق بملف فساد مالي.
وقالت المصادر لـ"صوت عمان"، إن فرق الهيئة باشرت اجراءاتها داخل مبنى الامانة، فيما تتواصل التحقيقات وجمع المعلومات للوقوف على تفاصيل القضية وتحديد طبيعة المخالفات والمسؤوليات المرتبطة بها.
وبحسب المعلومات الاولية، فان التحرك يرتبط بملف يخضع للمتابعة والتحقيق من قبل الهيئة، وسط تكتم على تفاصيل القضية في مرحلتها الحالية، في حين لم يصدر حتى الان بيان رسمي يحدد عدد الموظفين الذين جرى التحفظ عليهم او طبيعة الافعال التي يجري التحقيق فيها.
وينتظر انكشاف تفاصيل اوسع حول القضية مع تقدم التحقيقات، خصوصا ما يتعلق بالملف المالي محل الاشتباه، وحجم المبالغ او الاضرار المحتملة، والجهات او الاشخاص الذين قد تظهر التحقيقات ارتباطهم بالوقائع.
تحرك جديد في ملفات المال العام
وياتي هذا التحرك في اطار الدور الذي تقوم به هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في متابعة شبهات الفساد المالي والاداري، والتحقيق في المعلومات والشكاوى التي ترد اليها، واحالة الملفات التي تتوافر فيها شبهات جرمية الى الجهات القضائية المختصة.
وكانت الهيئة قد اعلنت مؤخرا احالة مجموعة جديدة من القضايا الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، وشملت الملفات شبهات تتعلق بتجاوزات مالية وادارية وقانونية، الى جانب قضايا مرتبطة بالتهرب الضريبي والجمركي واساءة استعمال السلطة واهدار المال العام.
كما سبق للهيئة ان اعلنت توقيف موظف في امانة عمان بجنحة استثمار الوظيفة، بعد ان كشفت التحقيقات، وفق ما اعلنته الهيئة، عن قيامه بايهام صاحب محل غير مرخص بقدرته على ترخيص المحل مقابل مبالغ مالية.
وتؤكد الهيئة في بياناتها ان ملاحقة شبهات الفساد وحماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية تشكل جزءا اساسيا من مهامها، ضمن المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون.
79 مليون دينار من المال العام
وتشير نتائج التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025 الى ان الاجراءات التي اتخذتها الهيئة ساهمت في استرداد او منع هدر نحو 79 مليون دينار من المال العام، فيما احالت خلال العام ذاته 298 ملفا تحقيقيا الى الادعاء العام.
وفي سياق تطوير ادوات مكافحة الفساد، باشرت الهيئة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للاعوام 2026-2030، والتي تتضمن محاور مرتبطة بتحديث التشريعات، وادارة مخاطر الفساد، وتعزيز الرقمنة، والاستفادة من ادوات الذكاء الاصطناعي، الى جانب تطوير قنوات الابلاغ الامنة.
كما استقبلت الهيئة خلال السنوات الماضية اعدادا كبيرة من الشكاوى والمعلومات المتعلقة بشبهات فساد، وتابعت تلك الملفات وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، مع احالة القضايا التي تستكمل فيها عناصر الاشتباه الجرمي الى القضاء.
يشار الى ان مجرد التحفظ او التحقيق لا يعني ثبوت ارتكاب جرم، وان المسؤولية الجزائية لا تثبت بحق اي شخص الا بموجب قرار قضائي قطعي، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والاجراءات الرسمية من نتائج.
