تدخل الأسواق العالمية أسبوعا حساسا قد يعيد رسم توقعات السياسة النقدية الأميركية، بعد أن أعادت بيانات الوظائف القوية احتمال رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر في أيلول، بالتزامن مع صعود أسعار الطاقة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما تفرضه من مخاطر إضافية على مسار التضخم.
وتشير تسعيرات العقود الآجلة إلى أن المتعاملين يرجحون حاليا بنسبة تقارب 57% رفع الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 أيلول، بعدما أظهرت بيانات سوق العمل قدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل سياسة نقدية أكثر تشددا إذا استدعت تطورات الأسعار ذلك.
ولا تعني هذه النسبة أن قرار الرفع أصبح محسوما، فهي تعكس توقعات الأسواق فقط، ويمكن أن تتغير بصورة سريعة مع صدور مؤشرات اقتصادية جديدة، وعلى رأسها بيانات التضخم التي تترقبها الأسواق خلال الأسبوع الحالي.
الوظائف تعيد رفع الفائدة إلى الواجهة
وجاءت القفزة في توقعات الرفع بعد إعلان الاقتصاد الأميركي إضافة 162 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي خلال آب، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات الاقتصاديين البالغة 56 ألف وظيفة في استطلاع لرويترز، فيما استقر معدل البطالة عند 4.1%.
واكدت قوة سوق العمل أن الضغوط المرتبطة بالتوظيف لا تزال محدودة على صناع السياسة النقدية، ما يمنح الاحتياطي الاتحادي مساحة أكبر للتحرك ضد التضخم، خصوصا أن معدل التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.
وانعكست بيانات الوظائف مباشرة على الأسواق، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما اقتربت توقعات المتعاملين برفع الفائدة في أيلول من 60% بعد صدور التقرير.
وتتجه الانظار حاليا إلى بيانات أسعار المنتجين المقرر صدورها الخميس، ثم بيانات أسعار المستهلكين الجمعة، باعتبارها من آخر المؤشرات الرئيسية التي ستكون متاحة أمام صناع السياسة قبل اجتماع أيلول.
ويتوقع اقتصاديون وصول التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.4% في آب، مقابل توقعات بتراجع التضخم الأساسي إلى 2.4%، وفقا لتقديرات أوردتها صحيفة فايننشال تايمز.
النفط يزيد تعقيدات القرار
وتأتي بيانات التضخم المرتقبة في وقت تتعرض فيه أسعار الطاقة لضغوط صعودية بفعل التوترات في الشرق الأوسط، إذ تجاوز سعر خام برنت 96 دولارا للبرميل الاثنين، ما يرفع احتمالات انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات.
ويخشى صناع السياسة النقدية من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى إبطاء تراجع التضخم، حتى في حال واصلت بعض مكوناته الاساسية الانحسار، وهو ما يجعل قراءة بيانات الأسعار المقبلة اكثر حساسية بالنسبة لقرار الفائدة.
وتعكس تحركات توقعات الأسواق كذلك حالة التباين في تصريحات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، ففي 3 أيلول قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر إنه سيكون منفتحا على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير إذا أكدت البيانات استمرار تراجع الضغوط التضخمية، ما دفع المتعاملين حينها إلى تقليص رهانات الرفع.
لكن تقرير الوظائف الذي صدر في اليوم التالي قلب المشهد مجددا، وأعاد احتمالات الزيادة إلى الواجهة، ليظهر مدى تأثر قرار أيلول بكل قراءة جديدة للاقتصاد الأميركي.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش قد عزز في وقت سابق توقعات التشديد النقدي، عندما أكد ضرورة التحرك إذا لم يكن صناع السياسة واثقين من استمرار مسار التضخم نحو هدف 2%.
وبعد هذه التطورات، عدل باركليز توقعاته ليرجح رفع الفائدة 25 نقطة أساس في أيلول، يتبعه رفع مماثل في كانون الأول، بعدما كان يتوقع في السابق بقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.
وفي المقابل، أبقى موقف والر سيناريو تثبيت الفائدة حاضرا بقوة، خصوصا إذا جاءت بيانات الأسعار اقل من المتوقع، وهو ما يفسر عدم وصول تسعيرات الأسواق إلى مستوى يعكس قرارا شبه محسوم.
ويكشف هذا الجدل عن تحول واضح في طريقة تعامل الأسواق مع السياسة النقدية الأميركية، بعدما انتقل التركيز من توقيت استئناف خفض الفائدة إلى احتمال اضطرار الاحتياطي الاتحادي للعودة إلى التشديد لمواجهة تضخم اكثر استمرارية.
ودفع تقرير الوظائف القوي أيضا سيتي غروب إلى تأجيل توقعاته لأول خفض مقبل للفائدة إلى حزيران 2027، بعدما كان يتوقع في وقت سابق بدء التخفيضات في تشرين الأول من العام الحالي.
وتجد السياسة النقدية الأميركية نفسها أمام معادلة دقيقة؛ فهناك اقتصاد وسوق عمل قادران على تحمل مستويات فائدة مرتفعة، مقابل تضخم لا يزال فوق الهدف ومخاطر متزايدة من ارتفاع أسعار الطاقة، في حين تشير بعض المؤشرات إلى تراجع الضغوط السعرية، بما يدعم وجهة النظر المطالبة بالانتظار.
وبينما تميل الأسواق حاليا بفارق محدود نحو رفع الفائدة في أيلول، تبقى بيانات التضخم قادرة على تغيير المعادلة؛ فارتفاع الأسعار بأكثر من المتوقع سيعزز مبررات رفع الفائدة 25 نقطة أساس، بينما قد يمنح تباطؤ التضخم الاحتياطي الاتحادي مبررا للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.
ولا يقتصر ترقب الأسواق على قرار الفائدة نفسه، إذ سيصدر الاحتياطي الاتحادي بالتزامن مع اجتماع أيلول توقعاته الاقتصادية المحدثة، بما في ذلك تقديرات أعضاء اللجنة لمسار أسعار الفائدة، وهو ما قد يكشف ما إذا كان أي رفع محتمل سيكون خطوة منفردة أم بداية لمسار جديد من التشديد النقدي.
وبذلك، تدخل الأسواق الايام الاخيرة التي تسبق اجتماع أيلول وسط حالة من عدم اليقين؛ فالوظائف القوية أعادت خيار رفع الفائدة إلى الطاولة، وارتفاع أسعار الطاقة زاد المخاوف بشأن التضخم، فيما ستكون بيانات الاسعار المنتظرة هذا الأسبوع الاختبار الاهم الذي قد يحسم اتجاه القرار بين الرفع والتثبيت.
