رفض القاضي المختص في محكمة عمان، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية، طلب استبدال عقوبة الحبس بتدبير بديل المقدم من النائب المفصول حسن الرياطي، ليقرر الاستمرار في تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها في الدعوى، وفقا لمنطوق القرار.
وياتي القرار في ظل استمرار تنفيذ الحكم الصادر بحق الرياطي، بعد ان اصبح قطعيا عقب صدوره عن محكمة صلح جزاء عمان وتاييده من محكمة الاستئناف، فيما لم يتم حتى الان استبدال عقوبة الحبس بتدبير بديل.
مذكرة احضار بحق الرياطي
وبحسب المعلومات، كان مدعي عام تنفيذ العقوبة في محكمة عمان قد اصدر مذكرة احضار بحق الرياطي، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 24 اب 2026، ولا تزال سارية المفعول حتى تاريخ اليوم.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، لم يبادر الرياطي الى تسليم نفسه للجهات الامنية لتنفيذ العقوبة، كما لم يتم القاء القبض عليه حتى الان، في الوقت الذي تستمر فيه مذكرة الاحضار الصادرة بحقه سارية المفعول.
وياتي ذلك بعد رفض طلبه للمرة الثانية باستبدال الحبس بتدبير بديل، ما يعني بقاء العقوبة الاصلية واجبة التنفيذ وفقا للقرار القضائي.
وتعود القضية الى دعوى اقامها النائب السابق شادي فريج بحق الرياطي، على خلفية وقائع نظرتها المحاكم المختصة وانتهت بصدور حكم بالحبس.
وكان قاضي صلح جزاء عمان قد اصدر قرارا بحق الرياطي يقضي بحبسه لمدة عامين، قبل ان تنظر محكمة الاستئناف في القرار وتؤيده، ليصبح الحكم قطعيا واجب التنفيذ.
وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، انتقلت القضية الى مرحلة تنفيذ العقوبة، حيث صدرت مذكرة الاحضار بحق الرياطي، قبل ان يتقدم بطلب استبدال عقوبة الحبس بتدبير بديل، وهو الطلب الذي رفضه القاضي المختص للمرة الثانية.
وبذلك يستمر تنفيذ العقوبة الاصلية البالغة عامين، في انتظار تنفيذ الاجراءات القانونية المتعلقة بالحكم القطعي ومذكرة الاحضار الصادرة بحق الرياطي.
