اكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الاثنين، ان اي عامل غير اردني مخالف يتم ضبطه بعد انتهاء المهلة المحددة في **30 ايلول 2026** سيتم تسفيره من المملكة، مع منعه من العودة الى الاردن لمدة **5 سنوات من تاريخ قرار التسفير**.
ودعا الزيود العمال غير الاردنيين المخالفين واصحاب العمل الى الاسراع في تصويب الاوضاع قبل انتهاء المهلة، محذرا من وضع اشارة تسفير الكترونية بحق المخالفين اعتبارا من **1 تشرين الاول المقبل**.
واوضح ان صاحب العمل الذي يشغل عاملا غير اردني مخالفا قد يتعرض لغرامة لا تقل عن **800 دينار عن كل عامل**، مبينا ان الاجراءات تهدف الى تنظيم سوق العمل وضبط العمالة المخالفة.
حملات تفتيش في جميع المحافظات
وقال الزيود ان وزارة العمل تنفذ حملات تفتيشية مكثفة في مختلف محافظات المملكة، وعلى ثلاث فترات يوميا تشمل الفترات الصباحية والمسائية وما بعد المغرب، بهدف ضبط العمالة غير الاردنية المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
وبين ان فرق التفتيش تستخدم اجهزة الكترونية تتيح الكشف الفوري عن البيانات الشخصية للعمال، والتحقق من وجود اشارات تسفير الكترونية بحقهم، بما يمكن من اتخاذ اجراءات التسفير المباشر وفق احكام القانون.
واكد ان الاجراءات تشمل جميع العاملين والعاملات في المنازل ممن لم يتم تصويب اوضاعهم وفقا لاحكام قانوني العمل والاقامة وشؤون الاجانب، داعيا اصحاب المنازل واصحاب العمل الى استغلال المهلة الحالية لتوفيق اوضاع العمالة لديهم وتجنب الغرامات.
تسهيلات واعفاءات قبل انتهاء المهلة
وكان الزيود قد اوضح في وقت سابق ان قرار مجلس الوزراء الخاص بتصويب اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة يتضمن اعفاءات مالية وتسهيلات بهدف تمكين العمال واصحاب العمل من تصويب الاوضاع خلال المهلة المحددة.
وتشمل التسهيلات تخفيض رسم تصريح العمل بنسبة **50 بالمئة عن كل سنة سابقة**، الى جانب الاعفاء من الغرامات المترتبة على العامل بسبب عدم تجديد تصريح العمل.
وبالنسبة للعمال المقيدين باقامة لدى وزارة الداخلية، يشمل القرار اعفاء بنسبة **100 بالمئة من الغرامات** المترتبة لوزارتي العمل والداخلية، مع دفع 50 بالمئة فقط من قيمة رسم تصريح العمل عن كل سنة سابقة.
كما يسمح القرار للعمالة غير الاردنية بالانتقال بين القطاعات المختلفة والانتقال الى اصحاب عمل اخرين، ضمن تسهيلات تهدف الى تخفيف الاعباء المالية والاستفادة من العمالة الموجودة داخل المملكة.
وحذر الزيود من ان تصويب وضع العامل بعد انتهاء المهلة سيكون اكثر كلفة، موضحا انه في حال رغبة صاحب العمل او صاحب المنزل في تصويب وضع العامل بعد **1 تشرين الاول**، يتوجب التقدم بطلب الى وزارة العمل لالغاء اشارة التسفير.
وفي حال الموافقة على الطلب، يتوجب دفع **5 الاف دينار** لالغاء اشارة التسفير، اضافة الى دفع كامل رسوم تصاريح العمل المستحقة دون الاستفادة من الاعفاءات الحالية، الى جانب الغرامات المترتبة لوزارة العمل والغرامات المتعلقة بالعمال من الجنسيات المقيدة باقامة، بمن فيهم العاملون في المنازل.
وشدد الزيود على ان المهلة الحالية **لن تمدد**، كما لن يطرا اي تغيير على الاعفاءات المالية المقررة، مؤكدا استمرار تكثيف الحملات التفتيشية في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية بالمملكة.
وكانت الحكومة قد اقرت ضمن حزمة الاجراءات الخاصة بقوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة، الغاء شرط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق عند انتقال العامل الوافد الى صاحب عمل اخر في عدد من الحالات.
