اثار موظف في القطاع العام الاردني ملاحظة حول التفاوت في الرواتب بين شاغلي الوظائف الادارية في القطاع الحكومي، مشيرا الى وجود فروقات مالية كبيرة بين موظفين يشغلون وظائف متقاربة في المسؤوليات، قد تصل في بعض الحالات الى 300 و600 دينار شهريا، بحسب النظام الذي تم التعيين او الترقية بموجبه.
وتركزت الملاحظة على وظائف الادارة الوسطى، ومنها رئيس قسم ومدير، في ظل وجود حالات يحصل فيها موظف تم تعيينه او ترقيته وفق النظام الجديد على راتب يفوق راتب موظف اخر يشغل الوظيفة ذاتها او وظيفة مماثلة، رغم امتلاك الاخير سنوات اطول من الخدمة والخبرة في الجهاز الحكومي.
واوضح الموظف ان جوهر الملاحظة لا يتعلق بالاعتراض على تطوير انظمة الخدمة العامة او استقطاب الكفاءات وتحسين الرواتب، وانما بضرورة معالجة الفروقات التي قد تنشا بين الموظفين نتيجة اختلاف النظام الذي خضع له كل منهم، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية والمساواة في الاجر مقابل العمل والمسؤولية.
فروقات الرواتب بين موظفي الوظيفة ذاتها تثير التساؤلات
وطرح الموظف تساؤلا حول مدى عدالة وجود فرق كبير في الراتب بين موظفين يشغلان الوظيفة الادارية نفسها، لمجرد ان احدهما عين او رقي وفق النظام السابق، بينما خضع الاخر للنظام الجديد، معتبرا ان الفارق المالي الكبير قد ينعكس بصورة مباشرة على الرضا الوظيفي والدافعية والانتماء للوظيفة العامة.
واشار الى ان تبرير بعض هذه الفروقات بمفهوم استقطاب الكفاءات يفتح بدوره بابا للتساؤل حول طبيعة الاستقطاب، خصوصا ان الترقية الى عدد من وظائف الادارة الوسطى تتم من داخل الوزارات والدوائر الحكومية، ما يعني ان الخبرات والكفاءات موجودة اصلا داخل الجهاز الحكومي وتمتلك سنوات من العمل والمعرفة بتفاصيل المؤسسات وطبيعة مهامها.
ولفت الى ان بعض الحالات قد تشهد حصول موظف اصغر سنا او اقل سنوات خبرة ودرجة وظيفية على راتب اعلى من موظف اخر سبق له شغل وظيفة رئيس قسم او مدير، رغم تقارب المسؤوليات والمهام والموقع الاداري، وهو ما يعزز المطالبات بمراجعة الاثر المالي للانظمة الجديدة على الموظفين القائمين على راس عملهم.
مطالب بمراجعة شاملة وحلول تحفظ حقوق الموظفين
واكدت الملاحظة ان المطلوب لا يتمثل في الغاء مبدأ استقطاب الكفاءات او اعادة النظر في تطوير القطاع العام، وانما وضع الية تضمن عدم تحول اختلاف الانظمة الى سبب في خلق فجوات مالية كبيرة بين موظفين يؤدون اعمالا متقاربة او متساوية في المسؤولية.
وحذر الموظف من ان استمرار هذه الفروقات دون معالجة قد يؤدي الى شعور بعض العاملين بالغبن والاحباط، خصوصا من امضوا سنوات طويلة في الخدمة العامة واكتسبوا خبرات تراكمية، الامر الذي قد ينعكس على مستوى الدافعية والانتاجية والاستقرار الوظيفي.
وطالب باجراء مراجعة مؤسسية شاملة للفروقات المالية بين شاغلي الوظائف ذاتها او الوظائف المتقاربة في المسؤوليات، ووضع حلول تضمن حفظ حقوق الموظفين الحاليين، وتراعي سنوات الخدمة والخبرة والدرجة الوظيفية وحجم المسؤولية.
وشدد على ان العدالة الوظيفية لا تعني الغاء مكافاة الكفاءة او الخبرة الجديدة، بل تحقيق التوازن بين استقطاب الكفاءات وتقدير الكفاءات والخبرات الموجودة داخل مؤسسات الدولة، بما يمنع نشوء فجوات مالية يصعب تبريرها بين موظفين يعملون في مواقع متشابهة.
واعتبر ان معالجة هذا الملف من شانها تعزيز الثقة داخل الجهاز الحكومي ورفع مستوى الرضا الوظيفي، الى جانب دعم الاستقرار وتحفيز الموظفين على تطوير ادائهم، وصولا الى جهاز عام اكثر كفاءة وعدالة واستقرارا.
