كشفت مصادر مطلعة عن اتخاذ اول اجراء قانوني بحق استشاري العلاقات الاسرية والتربوية الدكتور خليل الزيود، بعد ان قامت هيئة الاعلام بتحويله الى النائب العام على خلفية ظهوره في مقطع بودكاست تضمن رواية لقصة اعتبرها ناشطون مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تليق بمقامه الكريم.
وبحسب المصادر، باشرت النيابة العامة اجراءاتها للتحقيق في القضية، على خلفية الجدل الواسع الذي رافق انتشار المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تبعه من انتقادات ومطالبات باتخاذ اجراءات قانونية حيال ما ورد فيه.
وكان المقطع قد اثار خلال الساعات الماضية موجة واسعة من التفاعل، بعد تداول رواية نسبت الى عتيبة بن ابي لهب، تضمنت ادعاء قيامه بالبصق على النبي الكريم، وسط انتقادات من متابعين ومختصين شككوا في صحة الرواية وسندها، وانتقدوا في الوقت ذاته طريقة عرضها خلال المقطع.
جدل واسع واعتذار من الزيود
وفي خضم حالة الجدل، خرج خليل الزيود عن صمته وقدم اعتذارا عن خطا في التعبير صدر عنه خلال المقطع السابق، موضحا ان ما ورد في حديثه لم يكن مقصودا بالشكل الذي فهمه البعض، وذلك بعد انتشار المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واكد الزيود خلال توضيحه انه يقر بوقوع الخطا في التعبير، معربا عن امله في ان يكون ما قدمه من توضيح مفهوما لدى المستمعين والمشاهدين، خصوصا في ظل وصول المحتوى الذي يقدمه الى اعداد كبيرة من المتابعين على مدار سنوات.
وجاء الاعتذار خلال حديث اذاعي تناول تداعيات المقطع، حيث اشار المذيع الى ان الزيود معروف بتقديم محتوى اجتماعي وتربوي، متسائلا عن الكيفية التي ظهر بها المقطع بالشكل الذي اثار موجة الانتقادات، وما ترتب عليه من ردود فعل واسعة.
النيابة العامة تبدا التحقيق في القضية
وقال الزيود انه اخطا في التعبير، مؤكدا ان الاعتراف بالخطا والتوضيح بشان ما صدر يمثلان موقفا مسؤولا، خصوصا عندما يكون الحديث متداولا امام جمهور واسع عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما تحدث عن المسؤولية المترتبة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في ظل سرعة انتشار المقاطع والتعليقات، مشيرا الى ان كل شخص اصبح قادرا على النشر والتعبير عن رايه، الامر الذي يجعل مسؤولية الكلمة اكبر في ظل سهولة وصول المحتوى الى اعداد كبيرة من المتابعين.
وبحسب المصادر المطلعة، فان تحويل القضية الى النائب العام يمثل اول اجراء قانوني معلن على خلفية المقطع، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في ملابسات القضية وما ورد في المحتوى المتداول، تمهيدا لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب وفقا لما يظهره التحقيق.
وتاتي هذه التطورات في وقت ما تزال فيه ردود الفعل مستمرة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات للتعامل مع القضية عبر الجهات المختصة، وانتظار ما ستسفر عنه الاجراءات القانونية التي بدات عقب تحويل الملف الى النيابة العامة.
