وجه المواطن الاردني حازم الدوايمة، المعروف باسم ابو مصعب، مناشدة الى الجهات المختصة والجهات الرقابية والقانونية، بعد مرور نحو ثماني سنوات على صدور حكم قضائي قطعي ونهائي لصالحه ضد شركة تامين، دون ان يتمكن من الحصول على مستحقاته حتى اليوم، بحسب روايته.
وقال الدوايمة في مناشدته انه تعرض قبل نحو ثماني سنوات لحادث سير خطير، اصيب خلاله باكثر من 20 كسرا، وخضع لعدة عمليات جراحية، كما امضى قرابة 90 يوما في المستشفى، مؤكدا ان الحادث ترك اثارا صحية ومعيشية ونفسية ما زال يعاني منها حتى الان.
واضاف انه لم يطلب طوال فترة القضية سوى الحصول على حقه وفق القانون، حيث سلك الطرق القانونية كافة، وتحمل تكاليف المحامين والمحاكم، الى ان صدر حكم قضائي قطعي ونهائي لصالحه ضد شركة التامين.
حكم قطعي.. وانتظار مستمر منذ 8 سنوات
واوضح الدوايمة انه كان يعتقد بعد صدور الحكم ان القضية انتهت وان حقه سيصل اليه، الا ان السنوات مرت دون ان يتمكن من تحصيل مستحقاته، حتى اصبحت مدة الانتظار نحو ثماني سنوات كاملة.
وقال ان اوضاعه المعيشية تدهورت بصورة كبيرة خلال هذه الفترة، مشيرا الى تراكم الديون عليه، وانقطاع المياه والكهرباء عنه، وصعوبة تامين ابسط احتياجات الحياة، في الوقت الذي لا يزال فيه المبلغ المحكوم به لصالحه دون تنفيذ، بحسب ما ذكر.
واشار الى انه تلقى خلال الفترة الماضية تواصلا من الشركة بعد مناشدات وجهها، كما تم تحديد مواعيد له، ما جعله يعتقد ان معاناته شارفت على الانتهاء، الا انه يؤكد انه لم يتسلم حقه حتى الان.
اسئلة للجهات الرقابية والقانونية
وتساءل الدوايمة عن الكيفية التي تمكنت بها الشركة من العودة الى ممارسة نشاطها واستقبال اموال المواطنين واصدار وثائق التامين، في وقت لا يزال فيه حكم قضائي قطعي لصالح مواطن متضرر غير منفذ منذ ثماني سنوات، وفق روايته.
وقال انه سبق ان راجع الجهات المسؤولة، وابلغوه بحسب ما ذكر، بان الشركة كانت موقوفة عن العمل لفترة الى حين تصويب اوضاعها والوفاء بالتزاماتها، قبل ان تنتهي فترة الايقاف وتعود الى ممارسة اعمالها.
ووجه الدوايمة عدة تساؤلات الى الجهات المختصة، من بينها ما اذا كانت هناك ضمانات او اموال مودعة او مخصصة قانونا لشركات التامين يمكن التنفيذ او الحجز عليها وفق احكام القانون لصالح اصحاب الحقوق والاحكام القضائية.
كما تساءل عن الجهة التي تملك صلاحية الزام الشركة بتنفيذ الحكم، مطالبا بتوضيح الطريق القانوني الذي يمكنه من الوصول الى حقه، ومناشدا نقابة المحامين والجهات القانونية تقديم الارشاد اللازم في قضيته.
وشدد الدوايمة على انه لا يطلب صدقة او مساعدة مالية من احد، وانما يطالب بتنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه، قائلا ان مطلبه الوحيد هو تطبيق القانون وانفاذ حكم القضاء.
وقال انه تجاوز الستين من العمر، وان المرض والديون وطول فترة الانتظار انهكته، مؤكدا انه لا يريد الاساءة الى الشركة او ظلم اي طرف، وانما يطلب الوصول الى حقه ضمن القانون.
وختم الدوايمة مناشدته بالقول: "ثماني سنوات وانا انتظر حقي.. فالى متى؟"، مؤكدا ان امنيته ان يصل الى حقه وهو على قيد الحياة.
