تترقب فئات واسعة من الموظفين والمتقاعدين تفاصيل الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارًا، التي وجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بإدراجها ضمن موازنة عام 2027، لصالح من تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار.
وبحسب التوجيهات، فإن الزيادة لا تُعد فورية، إذ سيتم تخصيصها ضمن موازنة العام المقبل، ما يعني أن رواتب المستفيدين خلال عام 2026 لن تشهد أي زيادة مرتبطة بهذا القرار.
وتشمل الزيادة، وفق التوجيه، الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار، فيما تبقى التفاصيل التنفيذية المتعلقة بالفئات المشمولة وآلية التطبيق والجهات المعنية بالصرف بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
وفي حال انطباق شروط الاستفادة، سيحصل الموظف أو المتقاعد المشمول على زيادة شهرية مقدارها 30 دينارًا، تضاف إلى راتبه عند بدء تنفيذ القرار وفق الآلية التي ستقرها الحكومة.
ومن المنتظر أن تتضح خلال مراحل إعداد وإقرار موازنة 2027 تفاصيل إضافية بشأن موعد بدء صرف الزيادة، والفئات المشمولة بشكل دقيق، وما إذا كانت هناك فئات أخرى ستدخل ضمن نطاق القرار، وذلك بالتزامن مع استكمال الإجراءات الدستورية لإقرار الموازنة من قبل مجلس الأمة.
