يرى خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مظلة الضمان الاجتماعي ومضاعفة حجم النظام التأميني، بالتوازي مع تعزيز موجودات صندوق استثمار أموال الضمان، بما يرسخ الحماية الاجتماعية ويدعم قوة الاقتصاد الوطني.
2.2 مليون شخص تحت مظلة الضمان
ويبين الصبيحي أن الحماية الاجتماعية تمثل ركنا اساسيا في استقرار الافراد والاسر، وان الشمول بمنظومة الضمان الاجتماعي ينبغي ان يكون حقا اصيلا لكل اردني عند دخوله سوق العمل، باعتبار الضمان سندا له خلال مختلف مراحل حياته.
ويؤكد ان مظلة الحماية الاجتماعية لا ينبغي ان تقتصر على المواطنين، بل تشمل كذلك كل عامل غير اردني يعمل داخل المملكة، باعتبار ذلك جزءا من العدالة التأمينية وسيادة القانون بين مختلف اطراف الانتاج، بصرف النظر عن الجنسية.
ويشير الى ان نظام مؤسسة الضمان الاجتماعي يضم حاليا نحو 2.2 مليون شخص، من بينهم مشتركون فعالون ومتقاعدون وورثة مستحقون، معتبرا ان الهدف الاساسي يتمثل في مضاعفة هذا العدد على الاقل، خصوصا من خلال زيادة اعداد المشتركين الفعالين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية.
مضاعفة موجودات صندوق الضمان
ويرى الصبيحي ان توسيع قاعدة الشمول التأميني يجب ان يترافق مع تعزيز صندوق استثمار اموال الضمان ورفع حجم موجوداته، ضمن خطة استراتيجية تستهدف الوصول الى ضعف الموجودات الحالية خلال اقل من عشر سنوات.
ويبلغ حجم الموجودات الحالية، بحسب الصبيحي، نحو 19.7 مليار دينار، معتبرا ان الوصول الى ضعف هذا الرقم هدف يمكن تحقيقه من خلال التخطيط والعمل الاستثماري المنظم.
ويشدد على ان تحقيق هذه الاهداف من شأنه تعزيز الاستدامة التأمينية والتكافلية بين العمال والمنشآت والحكومة، وربط الحماية الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والاستقرار.
ويؤكد الصبيحي ان توسيع مظلة الشمول وتعزيز الملاءة الاستثمارية لصندوق استثمار اموال الضمان يمثلان مسارا ضروريا لحماية المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وتأمين مستقبل الاجيال المقبلة.
