طالب أصحاب مخابز في منطقة طبربور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، بمتابعة تنفيذ قرار المحكمة الادارية العليا المتعلق بإحدى المخابز، مؤكدين ان القضية ترتبط بشروط الترخيص والمسافات المقررة للمخابز، الى جانب طبيعة النشاط الذي يمارسه المخبز.
وقال اصحاب المخابز في بيان وصل “صوت عمان” ان بداية القضية تعود الى شهر آب 2024، عندما تم افتتاح المخبز محل الشكوى، مشيرين الى ان المسافة بينه وبين اقرب مخبز منافس، وفق ما يؤكدون، تبلغ نحو 170 مترا.
وبينوا ان تعليمات ترخيص المخابز تحدد مسافات معينة بين المخابز، اذ تبلغ المسافة المطلوبة للمخابز غير الالية 1000 متر، فيما تصل للمخابز الالية الى 1500 متر، مطالبين الجهات المختصة بالتحقق من مدى انطباق هذه الشروط على المخبز محل الخلاف.
واشاروا الى ان المخبز مرخص وفق ما يقولون كمخبز غير الي، في حين يرون ان طبيعة التجهيزات وطريقة العمل داخله تتطلب التحقق من مدى توافق النشاط الفعلي مع نوع الترخيص الصادر له.
واكدوا ان المحكمة الادارية العليا “وفقا قولهم” اصدرت بتاريخ 10 ايلول 2025 قرارا يقضي بالغاء قرار الوزير المتعلق بنقل المخبز، معتبرين ان القرار القضائي يستوجب التنفيذ وفقا لما ورد فيه.
ولفتوا الى ان المخبز اغلق لفترة قالوا انها استمرت 14 يوما، قبل ان يعاد فتحه بموجب قرار يسمح له بممارسة انشطة اخرى، من بينها الحلويات والعصائر والطعام، مع منعه من انتاج الخبز، بحسب ما افادوا.
وشدد اصحاب المخابز على ان مطالبهم لا تتجاوز تطبيق القوانين والانظمة والقرارات القضائية ذات العلاقة، داعين وزير الصناعة والتجارة والتموين الى مراجعة كامل الملف والتحقق من جميع الاجراءات المتخذة، بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمخبز.
