أشعل الرئيس الامريكي دونالد ترمب فتيل جدل واسع في الاوساط الصحية والسياسية بعد توقيعه قرارا تنفيذيا يهدف الى تقليص عدد اللقاحات الموصى بها للاطفال وتعديل جداول اعطائها بشكل جذري ومثير للشكوك العلمية.
واضافت الخطوة المثيرة للجدل بندا يقضي بفصل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الالمانية الى ثلاث جرعات منفصلة، وهو ما يراه الخبراء تغييرا قد يؤدي الى ارباك كبير في صفوف العائلات وتأخير حصول الصغار على المناعة.
وبينت تقارير صحفية ان هذه السياسة تأتي في توقيت بالغ الحساسية مع ارتفاع ملحوظ في حالات الحصبة المسجلة داخل الولايات المتحدة، مما دفع المؤسسات الطبية الى التحذير من تداعيات صحية وخيمة قد تترتب على ذلك.
مخاطر تراجع معدلات التطعيم
واكد خبراء الصحة العامة ان اعطاء اللقاحات في زيارات طبية منفصلة قد يجعل بعض الاسر تتجاهل الجرعات اللاحقة، مما يطيل الفترة التي يظل فيها الاطفال عرضة للاصابة بامراض كان يمكن الوقاية منها تماما.
وشددت التحليلات على ان المشكلة لا تقف عند حدود تغيير الجدول الزمني، بل تتجاوزها لتشمل احتمال تراجع الثقة في اللقاحات، وهو ما قد يؤدي الى انخفاض عام في معدلات التطعيم في مختلف انحاء البلاد.
وكشفت مصادر طبية ان حالات الحصبة في امريكا وصلت بالفعل الى اعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، مما يجعل من قرارات الادارة الامريكية الجديدة مغامرة غير محسوبة العواقب في ظل تفشي هذه الامراض المعدية.
تصدير الشكوك عبر الحدود
واوضحت تحذيرات علمية ان التأثير قد لا يقتصر على الداخل الامريكي، بل قد تنتقل المعلومات المضللة والشكوك حول اللقاحات الى دول اخرى، مما يهدد بانهيار مكاسب الصحة العامة التي تحققت على مدار عقود.
واضافت الاوساط العلمية ان منظمة الصحة العالمية تشدد دائما على ضرورة ان تبنى جداول التطعيم على تقييمات علمية مستقلة بعيدا عن التأثيرات السياسية، وهو ما يفتقده القرار الامريكي الحالي الذي يثير الكثير من التساؤلات.
واكدت افتتاحيات صحفية مرموقة ان اللقاحات تعد من انجح التدخلات في تاريخ الطب، وان تقليص فرص حصول الاطفال عليها يمثل تراجعا خطيرا يضع ملايين الصغار في مواجهة مباشرة مع امراض خطيرة وربما مميتة.
مواجهة قانونية وسياسية
وبينت التحليلات ان القرار قد يفتح بابا واسعا للمواجهة القانونية مع الولايات التي تفرض شروطا صارمة للتطعيم قبل الالتحاق بالمدارس، مما يعيد احياء الانقسامات الثقافية والسياسية حول ملف اللقاحات منذ جائحة كورونا.
واضافت ان ترمب قد يدفع كلفة سياسية باهظة نتيجة لهذا التوجه، خاصة ان القرار يواجه معارضة من اوساط طبية ترى فيه محاولة لتقويض اسس الطب الوقائي مقابل ادعاءات غير مثبتة علميا حول اللقاحات.
واظهرت المتابعات ان الجدل الحقيقي يدور حول من يملك صلاحية تحديد السياسة الصحية الامريكية، هل هي المؤسسات العلمية المستقلة ام المسؤولون المنتخبون الذين يروجون لشكوك تفتقر الى الادلة العلمية الموثوقة والمدعومة بالدراسات.
