تتجه انتخابات غرف الصناعة في الاردن الى مرحلة جديدة بعد تحديد موعد اجرائها في 29 تشرين الاول المقبل، وسط تعليمات محدثة لتنظيم العملية الانتخابية والدعاية الخاصة بالمرشحين، في وقت تستعد فيه غرف صناعة عمان واربد والزرقاء لاستكمال جداول الناخبين والترشح والاجراءات اللوجستية اللازمة.
وقال مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة، الثلاثاء، إن انتخابات غرف الصناعة ستجرى في 29 تشرين الاول المقبل، بعد تكليف الهيئة من مجلس الوزراء باجراء الانتخابات.
وأوضح الحباشنة لـ"المملكة" ان مجلس مفوضي الهيئة راجع التعليمات التنفيذية الناظمة للانتخابات، بما يشمل اعداد جداول الناخبين، واجراءات الترشح، وتشكيل لجان الاشراف على العملية الانتخابية.
موعد الترشح وقوائم المؤسسات الصناعية
وبين الحباشنة ان لجان الاشراف في غرف صناعة عمان واربد والزرقاء باشرت عملها منذ 15 تموز، بهدف مراجعة القوائم التي تضم المؤسسات الصناعية التي تنطبق عليها شروط النظام والتعليمات الناظمة للمشاركة في الانتخابات.
واوضح ان المؤسسات الصناعية المشمولة بالانتخابات يجب ان يكون راس مالها 30 الفا، وان يكون لديها 10 عمال، فيما من المقرر نشر القوائم في 26 اب المقبل لاتاحة المجال امام الاطلاع عليها ومراجعتها وفقا للاجراءات المحددة.
واضاف ان عملية الترشح ستبدا في 26 اب وتستمر لمدة 15 يوما، بالتزامن مع استمرار اللجان المختصة في الغرف الصناعية باعمال التدقيق واستكمال المستلزمات الرئيسية اللازمة لاجراء الانتخابات.
واشار الى ان الهيئة تستعد ايضا لاجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في 29 تشرين الاول، بناء على دعوة غرف الصناعة، على ان تبدا الانتخابات بعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب.
منع الدعاية العشوائية وغرامات على المخالفين
وفي جانب الدعاية الانتخابية، اكد الحباشنة ان التعليمات التنفيذية الناظمة للدعاية جرى تعديلها بشكل جوهري، بهدف مواءمتها مع نظام تنظيم الدعاية الانتخابية الصادر عن امانة عمان، الى جانب التشريعات الناظمة في الزرقاء واربد.
واوضح ان الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات المقبلة ستكون منظمة، ولن يسمح باستخدام الاساليب التقليدية العشوائية التي كانت متبعة في بعض الانتخابات النيابية او البلدية.
وبحسب التعليمات، ستكون الدعاية من خلال المؤسسات المرخصة وفقا لاحكام النظام الصادر عن امانة عمان والتشريعات الناظمة في محافظتي الزرقاء واربد.
وحذر الحباشنة من توزيع او نشر المطبوعات واللوحات في الشوارع بشكل عشوائي، مؤكدا ان هذه الممارسات تعد مخالفة لاحكام النظام، وقد يترتب عليها تحرير مخالفات وفرض غرامات وازالة المواد المخالفة، اضافة الى المساءلة القانونية بحق المخالف.
وبين ان قيمة الغرامات ستخصم من الامانات التي يتم ايداعها لدى غرفة الصناعة، فيما ستتم ازالة المخالفة على نفقة الشخص او الجهة التي ارتكبتها.
واكد ان الهيئة المستقلة للانتخاب ستتولى مراقبة الدعاية الانتخابية، والتحقق من تنفيذ الاجراءات وفقا لاحكام النظام والقانون والتعليمات التنفيذية الناظمة، داعيا الراغبين بالترشح الى مراجعة التعليمات والالتزام باحكام النظام خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
