دعا الخبير في قطاع التأمين عامر أبو الشعر النمري إلى مراجعة الآثار المترتبة على قرارات تصفية بعض شركات التأمين، وبحث انعكاساتها على حقوق المؤمن لهم والعاملين والمستثمرين، مؤكدا أن الحفاظ على الثقة بالقطاع يتطلب وضوحا في الإجراءات وعدالة في التعامل مع مختلف أطراف العملية التأمينية.
وقال أبو الشعر إن قطاع التأمين يعد من القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بحقوق المواطنين والمستثمرين والعاملين، ما يستدعي أن تكون القرارات قائمة على أسس واضحة وموضوعية، وبما يحقق مصلحة المؤمن له ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار السوق.
واوضح أن من الملفات التي تستحق مزيدا من الدراسة حقوق العاملين في الشركات التي تخضع للتصفية، خصوصا ما يتعلق بالرواتب والتعويضات والحقوق العمالية المستحقة، مشيرا إلى ضرورة وجود آليات واضحة تضمن معالجة هذه الحقوق وفقا للتشريعات النافذة، وعدم ترك العاملين أمام مسارات قانونية معقدة قد تحول دون حصولهم على مستحقاتهم.
واشار ابو الشعر، مستندا إلى تجربته الشخصية التي امتدت لنحو 35 عاما في قطاع التأمين، إلى أن بعض العاملين تضرروا نتيجة تصفية شركات كانوا يعملون فيها، معتبرا أن هذه التجارب تستحق الدراسة للوصول إلى آليات أكثر وضوحا وعدالة في حماية الحقوق خلال مراحل التصفية.
وشدد على أن حماية المستثمرين وتعزيز الثقة بالقطاع لا تقل اهمية عن حماية المؤمن لهم والعاملين، مبينا أن المستثمر عندما يفكر في الدخول إلى سوق التأمين يحتاج إلى بيئة واضحة ومستقرة، يعرف فيها مسبقا طبيعة المتطلبات الرقابية وآليات اتخاذ القرار.
وبين أن القطاع يحتاج إلى تعزيز ثقة المستثمر المحلي والعربي والاجنبي، خصوصا أن الاستثمار في شركات التأمين يرتبط برؤوس اموال كبيرة والتزامات طويلة الاجل تجاه المؤمن لهم، الامر الذي يجعل وضوح البيئة التنظيمية عاملا اساسيا في اتخاذ القرار الاستثماري.
ولفت ابو الشعر إلى تجربة قال إنها تعكس، من وجهة نظره، اهمية التعامل مع المستثمرين بطريقة تشجعهم على الدخول إلى القطاع، مشيرا إلى أن مستثمرا معروفا تقدم سابقا للاستثمار في إحدى شركات التأمين قبل تصفيتها، إلا أن بعض الاستفسارات والاجراءات التي رافقت طلبه، بحسب روايته، دفعته في النهاية إلى الاعتذار عن الاستثمار.
واكد أن الهدف من طرح هذه التجربة ليس توجيه الاتهام إلى أي جهة، وإنما التأكيد على أهمية إيجاد بيئة استثمارية تشجع المستثمر الجاد، وتخضع جميع المتقدمين لمعايير واضحة وموحدة، بما ينسجم مع مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
وقال ابو الشعر إن الرقابة على قطاع التأمين ضرورة لا خلاف عليها، كما أن تصفية الشركات المتعثرة قد تكون اجراء قانونيا لحماية حقوق حملة الوثائق والدائنين عندما تستدعي اوضاع الشركة ذلك، إلا أن المهم هو ضمان أن تكون هذه القرارات مبنية على معايير واضحة وقابلة للفهم والمراجعة.
واعتبر أن تطوير التشريعات وحده لا يكفي، بل يحتاج القطاع ايضا إلى تطوير آليات التطبيق والرقابة والتواصل مع الشركات والمستثمرين والعاملين، بحيث تكون القرارات مفهومة ومبنية على معايير واحدة، وتمنح المتضررين مسارات واضحة لمتابعة حقوقهم.
واوضح ابو الشعر أن مصلحة المؤمن له يجب أن تبقى في مقدمة اولويات أي قرار يتعلق بمستقبل شركة التأمين، إلى جانب مراعاة حقوق العاملين والمساهمين والدائنين، مشيرا إلى أن استقرار القطاع لا يتحقق إلا من خلال التوازن بين هذه المصالح.
ودعا إلى تعزيز الحوار بين الجهات الرقابية وشركات التأمين والعاملين والمستثمرين، بما يساعد على معالجة المشكلات قبل وصولها إلى مراحل متقدمة، ويعزز الثقة بالقطاع ويحد من الاثار السلبية لأي تعثر أو تصفية.
كما واكد على ضرورة اعادة النظر باحياء الشركات التي تقع تحت التصفية من خلال الاجتماع بكبار المساهمين وحثهم بطريقه تظهر حرص الجهات الرقابية على جديتها باعادة هذه الشركات الى العمل والرجوع عن قرار التصفية كون يوجد اجابة من ديوان الرأي والتشريع بجواز الرجوع عن قرار التصفية بقرار اداري من مجلس ادارة البنك المركزي يلغي قرار التصفية وبذلك يكون احياء لجميع حقوق المتضررين والمساهمين والدائنين على حداً سواء.
وختم ابو الشعر بالتأكيد على أن قطاع التأمين يمتلك مقومات كبيرة للنمو والاستثمار، إلا أن استدامة هذا النمو تتطلب بيئة تنظيمية مستقرة وشفافة، وتطبيق التشريعات بعدالة، وحماية حقوق المتضررين، بما يعزز ثقة المواطن والمستثمر والعاملين بمستقبل القطاع.
