اصدرت محكمة صلح حقوق غرب عمان حكما يقضي بالزام مرشح نيابي سابق بدفع مبلغ 6680 دينارا لصالح صاحب مؤسسة مختصة بتوريد مستلزمات المناسبات، بعد ثبوت استجراره مستلزمات خاصة بمقره الانتخابي خلال انتخابات مجلس النواب لعام 2024، وعدم سداد كامل المبالغ المستحقة رغم المطالبات المتكررة.
كما قررت المحكمة تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بقيمة 330 دينارا، اضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، معتبرة ان العلاقة بين الطرفين قامت على عقد ملزم يوجب على كل طرف تنفيذ التزاماته.
وبحسب وقائع الحكم الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فان المدعي بين للمحكمة انه اتفق مع المدعى عليه خلال موسم الانتخابات النيابية لعام 2024 على تجهيز المقر الانتخابي بالكامل، من خلال توفير الصيوانات والخيم والكراسي والطاولات والانارة وجميع المستلزمات اللازمة طوال فترة الحملة الانتخابية.
واشار الى ان قيمة المستلزمات التي تم توريدها بلغت 11030 دينارا، قام المدعى عليه بدفع 4350 دينارا منها، فيما بقي بذمته مبلغ 6680 دينارا امتنع عن سداده رغم المطالبات الودية، الامر الذي دفعه لاقامة الدعوى للمطالبة بحقوقه المالية.
المحكمة تستند الى الفاتورة وشهادات الشهود
اظهرت تفاصيل الحكم ان المحكمة استمعت الى عدد من شهود الطرفين، حيث اكد شهود المدعي ان الاتفاق جرى بشكل مباشر بين المدعي والمدعى عليه، وان الاخير كان يطلب مستلزمات المقر الانتخابي بنفسه، كما جرى تزويد المقر بعدد كبير من الصيوانات والكراسي والانارة وبيوت الشعر، مع استمرار توريد طلبات اضافية طوال فترة الحملة الانتخابية.
وافاد احد الشهود بانه كان مسؤولا عن تنفيذ الاعمال في الموقع، واكد ان المدعى عليه طلب من المدعي فتح فاتورة مفتوحة يتم تسجيل جميع المستلزمات التي يتم سحبها خلال فترة الانتخابات عليها، بينما اكد شاهد اخر ان المقر الانتخابي كان خاصا بالمدعى عليه وليس للكتلة الانتخابية.
في المقابل، استمعت المحكمة الى شهود المدعى عليه، حيث تحدث بعضهم عن قيام ابن المدعى عليه بالتنسيق مع المدعي خلال الحملة الانتخابية وارسال دفعات مالية، الا انهم اكدوا في الوقت ذاته انهم لم يكونوا حاضرين عند الاتفاق الاصلي، ولا يعلمون تفاصيل الالتزامات المالية النهائية بين الطرفين.
كما قدم المدعى عليه كشف حساب بنكي يتعلق بتحويلات مالية اجراها ابنه الى حساب المدعي، الا ان المحكمة قررت استبعاده من البينة لكونه محل اعتراض من المدعي، ولم يبرز وفق الاصول القانونية بواسطة منظمه.
المحكمة: العقد ملزم والمدعى عليه لم يثبت السداد
وفي تعليلها للحكم، اوضحت المحكمة ان العلاقة القانونية بين الطرفين تمثل عقد توريد مستلزمات مقابل اجر، وهو من العقود الملزمة للطرفين، حيث التزم المدعي بتوريد جميع المستلزمات المتفق عليها، بينما كان يتوجب على المدعى عليه دفع الثمن المستحق.
واشارت المحكمة، وفق معلومات موقع “صوت عمان”، الى ان البينات المقدمة، وفي مقدمتها الفاتورة الاجمالية وشهادات الشهود، اثبتت تنفيذ المدعي لالتزاماته بالكامل، وثبت ايضا بقاء مبلغ 6680 دينارا في ذمة المدعى عليه.
واكدت المحكمة ان عبء اثبات الوفاء بالمبلغ يقع على المدين، وحيث لم يقدم المدعى عليه دليلا قانونيا يثبت سداد المبلغ المطالب به، فقد ثبتت احقية المدعي بالمطالبة المالية.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 6680 دينارا، الى جانب الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة البالغة 330 دينارا، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، على ان يكون الحكم قابلا للاستئناف وفقا لاحكام القانون.
