كشف النائب باسم الروابدة عن تطورات جديدة تتعلق بملف الاراضي التي تم استملاكها سابقا لصالح مشروع سكة الحديد في منطقتي الصريح والحصن، مؤكدا ان اصحاب هذه الاراضي سيحصلون على حقوقهم المالية كاملة وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها سابقا.
وقال الروابدة إن وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري ووزير الشؤون البرلمانية المحامي عبد المنعم العودات اكدا خلال لقاء جمعهما معه، ان اصحاب الاراضي التي لم تستكمل اجراءات استملاكها حتى الان لن يخضعوا لاحكام وتعليمات القانون الجديد.
واوضح ان التعويضات ستصرف لاصحاب الاراضي المستملكة عن كامل المساحات التي تم الاستملاك عليها، وفق الالية القانونية التي كانت نافذة عند بدء اجراءات الاستملاك.
اعفاء من الاقتطاع الجديد وصرف كامل قيمة الاراضي
وبين الروابدة ان الوزارتين اكدتا ان اصحاب هذه الاراضي سيحصلون على كامل قيمة اراضيهم وفقا للسعر الاداري المعتمد، دون تطبيق اقتطاع الربع القانوني المستحدث ضمن مشروع قانون الملكية العقارية.
واشار الى ان هذا التوضيح ياتي لانهاء حالة القلق لدى عدد من ملاك الاراضي الذين ترتبط ممتلكاتهم بمشروع سكة الحديد، خاصة في ظل التعديلات التشريعية الجديدة المتعلقة بملكية العقارات والاستملاك.
تطمينات حكومية لاصحاب الاستملاكات القديمة
واكد الروابدة ان معالجة هذا الملف ستتم وفقا للاجراءات القانونية السابقة التي كانت سارية، بما يضمن عدم تضرر اصحاب الاراضي التي بدات اجراءات استملاكها قبل نفاذ التشريعات الجديدة.
وتاتي هذه التوضيحات بعد مطالبات من مواطنين بضرورة حسم مصير الاراضي المستملكة التي لم تكتمل معاملاتها، وضمان حصول المالكين على التعويضات المستحقة وفق القوانين التي كانت مطبقة عند بدء اجراءات الاستملاك.
