اثار مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعد حديث عن مزاعم تتعلق بوجود تجاوزات في اجراءات الفحوصات الطبية الخاصة بالعمالة الوافدة، وسط دعوات للجهات المختصة بفتح تحقيق رسمي والتحقق من صحة ما يتم تداوله.
وبحسب ما ورد في برنامج اعلامي يقدمه المحامي محمد الوكيل، فقد تضمنت المداخلة ادعاءات بوجود ممارسات مخالفة للقانون في اجراءات اصدار الشهادات الصحية، من خلال التلاعب بنتائج بعض الفحوصات الطبية او استبدال عينات الدم، بما يسمح لعدد من العمال بالحصول على تقارير طبية تفيد بخلوهم من الامراض رغم اصابتهم بها، وفق ما جاء في تلك الادعاءات.
واشارت المداخلة الى ان هذه الممارسات تتم مقابل مبالغ مالية تصل الى نحو 200 دينار، بهدف استكمال معاملات الحصول على تصاريح العمل، وهو ما اثار مخاوف واسعة بين المتابعين بسبب انعكاساته المحتملة على الصحة العامة في حال ثبوت هذه المزاعم.
كما لفتت الادعاءات المتداولة الى ان بعض العمال الذين يحصلون على هذه الشهادات يعملون في قطاعات مرتبطة بتقديم وتحضير الغذاء، مثل المطاعم والمنشات الغذائية، الامر الذي دفع ناشطين الى المطالبة بتشديد الرقابة على اجراءات الفحص الطبي وضمان نزاهتها.
ودعا متابعون الجهات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والاجهزة الامنية والرقابية، الى التحقق من صحة ما ورد في الفيديو، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود اي تجاوزات، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تطبيق القانون على الجميع.
ولم تصدر حتى لحظة اعداد هذا الخبر اي بيانات رسمية تؤكد او تنفي صحة هذه الادعاءات، فيما تبقى جميع المعلومات المتداولة في اطار المزاعم التي تستوجب التحقق والتحقيق من قبل الجهات المختصة.
/video/1
