عادت التسريات حول اجراء تعديل وزاري جديد على حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الى الواجهة، بعد تداول معلومات تشير الى ان رئيس الوزراء يقترب من حسم قائمة الوزراء الذين سيغادرون الحكومة، وسط حديث عن تعديل قد يكون الاوسع منذ تشكيلها.
وبحسب مصادر مطلعة، فان عددا من الوزراء باتوا يشعرون بان التعديل الوزاري اصبح قريبا، في ظل مؤشرات داخلية تتحدث عن امكانية اجرائه خلال الايام المقبلة، وربما قبل السفر المرتقب لجلالة الملك، فيما لم تتسرب حتى الان اي اسماء رسمية للوزراء الذين قد يشملهم التعديل.
وتشير المعلومات الى ان رئيس الوزراء يواصل تقييم اداء فريقه الوزاري، بعد سلسلة من المراجعات والمتابعات التي اجراها خلال الاشهر الماضية، بهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتسريع تنفيذ البرامج ذات الاولوية، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والخدمية.
7 حقائب مرشحة للتغيير
وتفيد المعلومات بان التعديل المرتقب قد يشمل نحو سبع حقائب وزارية، من بينها وزارة سيادية او ذات ثقل، الى جانب تعيين وزير اصيل للعمل بعد ادارة الوزارة بالوكالة، عقب مغادرة الوزير السابق خالد البكار واسناد الحقيبة مؤقتا الى وزير النقل نضال القطامين.
كما يجري الحديث عن اعادة هيكلة في قطاع التعليم، من خلال دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت مسمى جديد هو وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، في خطوة تهدف الى توحيد السياسات التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل.
الهدف تعزيز الاداء وثقة الشارع
ووفقا لما يتم تداوله، فان التعديل لا يقتصر على تغيير الاشخاص، بل يهدف الى ضخ دماء جديدة داخل الفريق الوزاري، والتخلص من الوزراء الذين تسبب اداؤهم في حالة من الجدل او التازيم، مقابل استقطاب شخصيات تمتلك خبرة وحضورا سياسيا وشعبيا، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة.
وتشير المعلومات ايضا الى ان رئيس الوزراء ينتظر استكمال الاجراءات الدستورية والحصول على الموافقة اللازمة قبل الاعلان عن اي تعديل، فيما تبقى جميع التفاصيل المتداولة حتى اللحظة في اطار المعلومات غير الرسمية، بانتظار اي اعلان رسمي يحسم طبيعة التعديل وتوقيته والاسماء التي ستغادر او تنضم الى الحكومة.
ويعد هذا التعديل، في حال اقراره، الثالث على حكومة الدكتور جعفر حسان، وياتي بعد فترة قصيرة من اخر تعديل وزاري، ما يعكس استمرار عملية تقييم الاداء الحكومي والسعي لاعادة تشكيل الفريق الوزاري بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة والتحديات الاقتصادية والادارية.
