دعا الخبير في قطاع التأمين شاهر العواملة الحكومة ومحافظ البنك المركزي الى الشروع باعادة هيكلة شاملة لقطاع التامين، معتبرا ان هذا القطاع الحيوي ما يزال بحاجة الى اصلاحات جوهرية تعزز كفاءته وتحافظ على استقراره.
مطالبات بتغيير نهج الرقابة واعادة الشركات
وقال العواملة ان عملية الاصلاح يجب ان تبدا من ادارة الرقابة على قطاع التامين، من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرات العملية الى جانب الخبرات العلمية، معتبرا ان هذه الخطوة كان يفترض اتخاذها منذ بدء تطبيق قانون حوكمة التأمين قبل أكثر من أربع سنوات.
واضاف ان تصفية عدد من شركات التامين شكلت خطأً جسيماً بحق أطراف عقد التأمين، وأدت إلى خسائر كبيرة انعكست على المنظومة الاجتماعية، سواء على المتضررين أو المؤمن لهم.
دعوة لاستقطاب مستثمرين جدد
وشدد العواملة على ضرورة إعادة فتح الشركات التي تم ايقافها أو التي ما تزال تحت التصفية، من خلال استقطاب مستثمرين جدد قادرين على إعادة تشغيلها، مؤكدا ان قطاع التأمين يعد قطاعا استثماريا ومربحا إذا ما تمت ادارته بصورة سليمة.
واشار الى ان أرباح القطاع قد تتجاوز 25% عند ادارته بكفاءة، مستندا في ذلك الى خبرته الطويلة في قطاع التامين، ومؤكدا أن تقييم ربحية القطاع يجب ان يستند الى نسب الحوادث ومعدلات التعويض، لا سيما في تأمين المركبات.
ونوه الى ان اهمية قطاع التأمين تنبع من دوره في حماية الأفراد الذين لا يمتلكون الملاءة المالية لمواجهة المخاطر الناتجة عن أعمالهم اليومية، انطلاقا من مبدأ ان قسطا صغيرا قد يغطي خطرا كبيرا.
