لوح النائب وليد المصري بالاستقالة من مجلس النواب، خلال الجلسة المخصصة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، معربا عن رفضه لما وصفه بطرح تشريعات غير شعبية وتحميل مجلس النواب تبعاتها.
انتقاد للحكومة وتحميلها المسؤولية
وقال المصري ان الحكومة لا تتحمل مسؤولياتها، وتختبئ خلف مجلس النواب من خلال تحميله مسؤولية التشريعات التي تثير رفضا شعبيا.
واضاف: "والله العظيم بعد هذا القانون عندي نية ان استقيل من هذا المجلس مما يحدث الان".
واكد ان مصلحة الوطن والمواطن تبقى الاساس، معتبرا ان ثقة المواطنين لا يمكن تعويضها باي مكاسب او اعتبارات اخرى.
واشار الى ان خسارة ثقة الشعب ودعوات المواطنين على النواب وابنائهم تمثل امرا لا يمكن القبول به، مطالبا الله عز وجل والشعب الاردني بمسامحته.
