كشف مجلس الافتاء في الامارات عن اعتماد نصاب موحد لزكاة التمور بعد اجراء دراسات ميدانية دقيقة شملت كافة الاصناف المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توحيد المرجعية الشرعية في تقدير المحاصيل الزراعية السنوية.
واوضحت الفتوى ان الزكاة تعد فريضة واجبة عند الحصاد اذا بلغ المحصول النصاب المحدد استنادا الى قياسات دقيقة تعتمد على المد النبوي والموازين المعتمدة لضمان حقوق المستحقين وتسهيل اداء العبادة على المزكين.
واكدت اللجنة ان الزكاة تجب في مجموع ثمر النخل الذي يملكه الشخص سواء كان في مزرعة او منزل او كان معدا للادخار او التجارة او الاكل مع ضرورة ضم المحصول بعضه الى بعض.
ضوابط ومعايير اخراج زكاة التمور
وبينت ان مقدار الزكاة يبلغ عشرة بالمئة للمسقى بلا كلفة وخمسة بالمئة للمسقى بكلفة وهو الغالب في الدولة حيث يتم اخراجها من التمر نفسه او من قيمته ولا يجزئ اخراجها رطبا الا في حالات البيع.
واضافت ان شركات التمور تخضع لاحكام خاصة تفرق بين من تملك المزارع او تشتري النخل قبل بدو الصلاح وبين من تشتري الثمار بعد الحصاد حيث تعد الاخيرة من عروض التجارة وتزكى بنسبة اثنين ونصف بالمئة.
وشدد المجلس على ضرورة التزام المزكين بالنصاب المعتمد واداء الزكاة عبر القنوات الرسمية كالهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف لضمان وصولها لمستحقيها وفق الاطر الشرعية والقانونية المعتمدة في الدولة لتوحيد المرجعية الدينية والافتاء.
