اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة في ادارة ملف التعليم بالمملكة بعد دمج اختصاصات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ضمن وزارة واحدة.
وياتي اقرار النظام ضمن متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام، وبعد استكمال التشريعات اللازمة لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية كخلف قانوني واداري للوزارتين السابقتين، حيث يدخل قانونها حيز التنفيذ منتصف الشهر الحالي.
هيكل جديد يفصل المهام ويربط مراحل التعليم
ويهدف النظام الجديد الى بناء نموذج تنظيمي اكثر وضوحا داخل الوزارة، من خلال توزيع الادوار بين الوظائف الميدانية والاكاديمية والاستراتيجية، بما يساعد الكوادر على العمل بكفاءة اكبر ويرفع مستوى التنسيق بين مختلف قطاعات التعليم.
وبموجب النظام، سيتم توزيع المسؤوليات بين وحدات الوزارة بطريقة تقلل التداخل في الاختصاصات، وتعزز القرب من المدارس، الى جانب تحقيق ترابط اكبر بين مراحل التعليم المبكر والتعليم العام والتعليم المهني والتعليم العالي ضمن منظومة ادارية واحدة.
ضمان حقوق الموظفين بعد دمج الوزارتين
واكدت الحكومة ان صياغة النظام جاءت بعد عمل مؤسسي استمر اكثر من عامين، بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة، واستنادا الى دراسات وتجارب تهدف الى ضمان قابلية تطبيق النموذج الجديد بما يتناسب مع احتياجات الوزارة واولوياتها.
كما يحافظ النظام على الحقوق الوظيفية للموظفين في الوزارتين اللتين سيتم دمجهما، مع ضمان استقرار الكوادر والمحافظة على مكتسباتهم وفقا للتشريعات النافذة، والعمل على توجيه الخبرات والاستفادة منها بشكل افضل خلال مراحل تنفيذ التحديث الاداري.
ويعد هذا التغيير جزءا من خطة اوسع لاعادة تنظيم القطاع العام، بهدف رفع كفاءة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة والمجتمع.
