اتخذ مجلس الوزراء خطوة جديدة تتعلق بقطاع التامين في الاردن، بعد الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين لسنة 2026، تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية واحالته الى ديوان التشريع والراي.
ويهدف مشروع النظام الجديد الى تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين، الى جانب دعم استقرار القطاع والحفاظ على ثقة المواطنين والشركات بالخدمات التامينية، من خلال تقليل فرص تعرض شركات التامين للتصفية او التعثر.
توجه جديد لحماية حقوق المؤمن لهم
وينسجم مشروع النظام المعدل مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المرتبطة بها، حيث يركز على تطوير اليات التعامل مع التحديات التي قد تواجه شركات التامين، والانتقال من معالجة الازمات بعد وقوعها الى نموذج وقائي يحد من احتمالية حدوثها.
ويعتمد التوجه الجديد على تشجيع عمليات دمج شركات التامين التي تتمتع بملاءة مالية جيدة مع الشركات التي تواجه ضعفا في مركزها المالي او لا تستوفي متطلبات الملاءة، بما يساهم في رفع قدرة القطاع على مواجهة التحديات.
حوافز للشركات الدامجة وتعزيز ادارة الصندوق
وبحسب مشروع النظام، ستستفيد الشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن عملية الاندماج من تخفيض او اعفاء من مساهماتها في صندوق ضمان المؤمن لهم، وفقا للمدة والضوابط والشروط التي يحددها قرار يصدر عن البنك المركزي لهذه الغاية.
كما يتضمن المشروع توجهات تهدف الى تعزيز كفاءة ادارة موارد الصندوق، بما يرفع قدرته على القيام بدوره في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين، ودعم استقرار قطاع التامين في المملكة خلال المرحلة المقبلة.
