كشف المجلس الوزاري للامن الوطني برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي عن اتخاذ تدابير امنية صارمة لمنع انطلاق اي هجمات من داخل الحدود العراقية باتجاه دول الجوار في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة حاليا.
واكد بيان حكومي ان الزيدي وجه بتشكيل لجنة امنية مشتركة لوضع آليات رادعة تضمن عدم تكرار اي خروقات محتملة مشددا على ضرورة انفاذ القانون وحماية السيادة الوطنية والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي العام.
واوضح البيان ان الحكومة العراقية حريصة على تعزيز الاستقرار وحماية امن المحيط الاقليمي نافية بشكل قاطع السماح باستخدام الاراضي العراقية منطلقا او ممرا لاي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة والصديقة في اطار مسؤولياتها الدستورية.
تحركات ميدانية لتعزيز الامن
وبين المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي ان العراق لن يكون طرفا في اي صراع اقليمي مؤكدا ان الاجتماع الطارئ وضع خارطة طريق واضحة لمنع تحويل البلاد الى ساحة لتصفية الحسابات السياسية او العسكرية.
واضاف العبودي ان القوات المسلحة على اتم الجاهزية لاحباط اي تهديد قد يمس دول الجوار مبينا ان رؤية رئيس الوزراء تستند الى معطيات دستورية ترفض التدخل في شؤون الغير كما ترفض انتهاك سيادتنا.
واشار الى ان هيئة الحشد الشعبي باشرت بالفعل اخلاء مقاره في بعض المناطق تحسبا لاي ضربات جوية محتملة موضحا ان الخطوة تهدف الى حماية القوات وتجنب وقوع خسائر بشرية في حال حدوث اي تصعيد.
استراتيجية تفكيك منظومات الفساد
واكد مسؤول حكومي ان الدولة ماضية في مشروعها لتفكيك منظومات الفساد المالي والاداري والسياسي رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها حالة التخادم بين بعض القوى التي تستفيد من الثغرات القانونية لتعطيل مسار الاصلاحات الوطنية.
وتابع المسؤول ان الحكومة تلاحق المتهمين داخل وخارج العراق عبر مفاتحة دول عدة لاسترداد الاموال المنهوبة مبينا ان العمل يجري بشفافية عالية رغم تعقيد الملفات المرتبطة بشبكات الفساد المتداخلة مع ملفات السلاح المنفلت.
واوضح ان الحكومة مستمرة في اجراءاتها القانونية لضبط الامن الداخلي مشددا على ان استقرار العراق يمر عبر تصفير الازمات مع الجوار وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء لضمان مستقبل اكثر استقرارا.
