اصدر القضاء قرارا برفع اشارة منع السفر ووقف الاجراءات المرتبطة بها، بعد ابطال التبليغات السابقة وكف الطلب عن المركبة، وفق قرار صادر بتاريخ اليوم الأحد.
وبحسب القرار الذي نشره المحامي محمد الروسان، فقد تبين للمحكمة ان اجراءات التبليغ لم تجر وفق الاصول القانونية المعتمدة، ما ترتب عليه ابطال التبليغات وما نتج عنها من اجراءات، بما في ذلك اشارة منع السفر والطلب على المركبة.
واوضح القرار ان المحكمة نظرت في القضية بعد مراجعة الاجراءات المتعلقة بالتبليغات، حيث تبين وجود مخالفات في الية التبليغ، الامر الذي استدعى الغاء الاثار المترتبة عليها واعادة النظر في الاجراءات التنفيذية المرتبطة بها.
وبناء على ذلك، صدر القرار برفع اشارة منع السفر عن الشخص المعني، بالاضافة الى كف الطلب عن المركبة، وفقا لما ورد في القرار القضائي.
قرار نافذ بعد تصحيح الاجراءات القانونية
واكد القرار ان ابطال التبليغات يؤدي الى زوال الاجراءات التي بنيت عليها، بما يتيح رفع القيود التي صدرت استنادا الى تلك الاجراءات، ومن بينها منع السفر والطلبات التنفيذية المرتبطة بالمركبة.
وياتي هذا القرار ضمن الاجراءات القضائية التي تهدف الى ضمان تطبيق الاصول القانونية في التبليغ والتنفيذ، وحماية حقوق الاطراف وفقا للتشريعات النافذة.
