ايدت محكمة التمييز احكاما صادرة عن محكمة امن الدولة بحق تاجري مخدرات بعد ادانتهما بقضايا تتعلق بحيازة وبيع مواد مخدرة، وذلك عقب ضبطهما من قبل ادارة مكافحة المخدرات خلال عمليات امنية اعتمدت على عملاء سريين في محافظتي اربد والعاصمة عمان.
وتضمنت الاحكام تخفيض العقوبات الصادرة بحق المتهمين بعد منحهما فرصة ثانية وفقا لما ورد في قرارات المحاكم، مع الابقاء على الادانة بعد ثبوت قيامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها داخل السوق المحلي.
تاجر مخدرات في اربد يسقط بكمين امني مقابل 10 دنانير
وفي القضية الاولى، ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة بحق متهم ادين بالحصول على مادة الحشيش بقصد بيعها لرجل أمن سري في محافظة اربد.
اقرأ أيضا :
وبحسب تفاصيل القضية التي اطلع عليها موقع “صوت عمان”، فقد تمكنت ادارة مكافحة المخدرات من جمع معلومات حول حيازة المتهم مواد مخدرة، ليتم ارسال احد افرادها متنكرا على هيئة مشتر بهدف ضبط عملية البيع.
وتواصل رجل الأمن السري مع المتهم عبر تطبيق هاتف، وطلب منه كمية من مادة الحشيش مقابل مبلغ 10 دنانير، حيث جرى الاتفاق على اللقاء بين الطرفين.
وبعد اتمام عملية التسليم، قامت قوة من ادارة مكافحة المخدرات بضبط المتهم في المكان المحدد، وجرى احالته الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.
وأصدرت محكمة امن الدولة حكما بالسجن خمس سنوات بحق المتهم، اضافة الى غرامة مالية بلغت 5000 دينار، قبل ان تقرر تخفيض مدة السجن الى اربع سنوات والغرامة الى 4000 دينار، بهدف منحه فرصة للعودة الى الطريق الصحيح.
وطعن المتهم بالحكم أمام محكمة التمييز من خلال وكيله القانوني، مدعيا عدم وجود ادلة كافية تثبت ارتكابه جريمة الاتجار بالمخدرات، فيما طلب الادعاء تاييد الحكم الصادر بحقه.
واكدت محكمة التمييز في قرارها ان محكمة امن الدولة اتبعت الاجراءات القانونية السليمة، وان الادلة المتوفرة اثبتت حيازة المتهم للمخدرات بقصد بيعها، مشيرة الى اعترافه الطوعي بالواقعة.
قضية اخرى في عمان تنتهي بحكم قضائي مخفف
وفي القضية الثانية، ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة امن الدولة بحق متهم اخر بعد ادانته بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها داخل العاصمة عمان.
وبينت تفاصيل القضية التي اطعل عليها “صوت عمان”، ان ادارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات تفيد بحيازة المتهم مواد مخدرة، حيث جرى تكليف احد رجال الأمن السريين بالتواصل معه والتظاهر بانه يرغب بشراء كمية من الحشيش.
وتواصل رجل الأمن السري مع المتهم عبر تطبيق هاتف، وطلب منه كمية من مادة الحشيش مقابل 45 دينارا، قبل ان يتم تحديد موعد ومكان اللقاء في وسط مدينة عمان.
وعند وصول المتهم الى المكان المتفق عليه، قامت كوادر مكافحة المخدرات بضبطه، ليتم توقيفه واحالته الى القضاء للنظر في القضية.
وحكت محكمة امن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 دينار، الا انها قررت لاحقا تخفيض العقوبة الى ثلاث سنوات واربعة اشهر، والغرامة الى 3500 دينار، لمنحه فرصة جديدة.
كما تقدم المتهم بطعن امام محكمة التمييز، مدعيا عدم كفاية الادلة التي تدينه، في حين طلب الادعاء العام تثبيت الحكم الصادر بحقه.
واكدت محكمة التمييز ان محكمة امن الدولة تعاملت مع القضية وفق الاصول القانونية، وان الوقائع والادلة اثبتت حيازة المتهم للمواد المخدرة بقصد بيعها، مشددة على صحة القرار الصادر بحقه.
