تفاجات مواطنة اردنية بتحرير مخالفة سير بحقها بقيمة 14 دينارا بتهمة القاء نفايات من المركبة داخل احد المنتزهات في محافظة عجلون، رغم تاكيدها ان مركبتها متوقفة عن العمل منذ نحو ثلاثة اشهر ولم تغادر بها منطقة سكنها في عين الباشا طوال تلك الفترة.
وقالت المواطنة ان المفاجاة لم تكن في قيمة المخالفة، بل في تسجيلها اساسا، مؤكدة ان مركبتها معطلة بسبب عطل فني ولم تتحرك من امام منزلها منذ اشهر، الامر الذي دفعها للتساؤل عن الية تسجيل مثل هذه المخالفات وكيفية التحقق من صحتها قبل تثبيتها على مالك المركبة.
رحلة بين الجهات المختصة دون حل واضح
واوضحت المواطنة ان محاولتها الاعتراض على المخالفة واجهت صعوبات عديدة، بعدما تم تحويلها بين اكثر من جهة، حيث طلب منها في البداية مراجعة الجهات البيئية، ثم ادارة السير، قبل ان يطلب منها في نهاية المطاف تقديم اعتراض رسمي.
واضافت ان تقديم الاعتراض يتطلب منها مراجعة الجهات المختصة في محافظة عجلون، رغم انها تقيم في عين الباشا، ما يعني تحمل تكاليف اضافية وجهدا ووقتا من اجل اثبات انها لم تكن موجودة في موقع المخالفة اساسا.
واشارت الى ان القضية لا تتعلق فقط بالغاء قيمة المخالفة، وانما باثبات ان مركبتها لم تغادر مكانها منذ اشهر، متسائلة عن الوسائل المعتمدة للتحقق من مثل هذه الحالات وضمان عدم تسجيل مخالفات بالخطا بحق المواطنين.
مناشدة لمراجعة المخالفة وتوضيح الية الاعتراض
واكدت المواطنة ان الواقعة تسببت لها ايضا بمشكلة عائلية مع زوجها، معربة عن استغرابها من عدم وجود اجراءات واضحة وسهلة تمكن المواطنين من اثبات عدم وجودهم في مكان المخالفة او الاعتراض عليها دون الحاجة الى مراجعات متعددة.
وناشدت الجهات المعنية اعادة النظر في المخالفة والتحقق من بياناتها، وتوضيح الية التعامل مع مثل هذه الحالات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويمنع تحميلهم اعباء مالية واجرائية نتيجة مخالفات يؤكدون انها سجلت بحقهم بالخطا، خاصة عندما تتوفر معطيات يمكن من خلالها التحقق من صحة الواقعة قبل تثبيت المخالفة.
