استضافت السعودية اجتماعا دوليا موسعا بمشاركة ممثلي 43 دولة بهدف وضع اللبنات الاساسية للتحالف البحري الدفاعي الجديد. ويهدف هذا التجمع الاستراتيجي الى تعزيز الامن المائي وحماية الملاحة الدولية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف السفن.
واكد المشاركون في الاجتماع اهمية توحيد الجهود الدفاعية لحماية الممرات البحرية الحيوية من المخاطر التي تهدد ناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية. وبين المجتمعون ان هذه المبادرة تمثل ضرورة ملحة لضمان استقرار سلاسل الامداد العالمية.
وشدد الحضور على ان التحالف سيعمل ضمن اطار مؤسسي فاعل يغطي مناطق استراتيجية مثل مضيق باب المندب والبحر الاحمر وخليج عدن. واوضح الخبراء ان الهيكل التنظيمي للتحالف سيعتمد على ترتيبات دقيقة للقيادة والسيطرة.
خطوات تنفيذية لتأسيس التحالف البحري
وكشفت النقاشات ان السعودية ستكون الدولة المؤسسة والقائدة لهذا التحالف مع استضافة مقر قيادته الرئيسي. واضاف المسؤولون ان العمل جار على استكمال الصيغة النهائية لميثاق التحالف وتشكيل الفرق الفنية اللازمة لبدء المهام.
وبينت السعودية ان المبادرة مفتوحة امام جميع الدول الراغبة في الانضمام للتحالف وفق اجراءاتها الوطنية. واكدت ان الهدف هو ترسيخ مبدأ تقاسم المسؤولية الجماعية لمواجهة التحديات الامنية التي تواجه التجارة الدولية في البحار.
واظهر بيان مشترك صادر عن 14 دولة دعما قويا لمشروع التحالف وخطواته التأسيسية. واشار البيان الى ان دولا اخرى تعمل حاليا على استكمال موافقاتها الداخلية للانضمام رسميا الى هذه المنظومة الدفاعية البحرية الهامة.
تعزيز الامن والاستقرار البحري الدولي
واوضح المشاركون في ختام الاجتماع عزمهم على المضي قدما في الاجراءات التأسيسية لضمان سرعة تفعيل التحالف. واضافوا ان هذا التكتل سيعزز القدرة الجماعية على ردع اي تهديدات تستهدف حرية الملاحة وسلامة البحار.
وختم المجتمعون اللقاء بالتأكيد على ان امن الممرات البحرية يعد ركيزة اساسية للاقتصاد العالمي. واكدوا ان التنسيق العسكري المشترك سيساهم بشكل مباشر في استقرار المنطقة وحماية المصالح الحيوية لكافة الدول المشاركة في التحالف.
