كشفت القيادة العسكرية في العراق عن غياب تام لاي ادلة تثبت انطلاق هجمات من داخل الحدود الوطنية تجاه دول الجوار مؤكدة ان القوات الرسمية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حفظ الامن وحماية السيادة.
واضافت المصادر ان المؤسسة الامنية تعمل حاليا على وضع خطة استراتيجية شاملة لضبط الحدود ومنع اي تحركات خارج سلطة الدولة مشددة على ان السلاح يجب ان يبقى حصرا بيد القوات المسلحة الرسمية.
وبينت التقارير ان الحكومة العراقية ترفض بشكل قاطع تحويل البلاد الى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية او منطلقا للاعتداءات الخارجية موضحة ان بغداد تلتزم بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى.
موقف بغداد من التوترات الامنية الحدودية
واكدت الحكومة العراقية ان اي جهة تدعي وجود انشطة عسكرية غير قانونية داخل الاراضي العراقية مطالبة بتقديم براهين ملموسة بدلا من الاكتفاء بالادعاءات التي تفتقر الى الادلة الواقعية التي تدعم صحة هذه الاتهامات.
واوضحت الرئاسة العراقية ان حماية الامن القومي هي اولوية قصوى ولن تسمح بوجود تصرفات فردية تضر بعلاقات العراق مع محيطه العربي والاقليمي مشددة على ضرورة احترام السيادة العراقية ومنع الانتهاكات من الخارج.
وكشفت التطورات الاخيرة عن تنسيق مستمر بين المؤسسات الدفاعية لضمان عدم تكرار الخروقات الامنية مؤكدة ان الدولة تسعى بكل جهدها لتعزيز الاستقرار الداخلي والحفاظ على استقلال القرار العراقي بعيدا عن التجاذبات الدولية.
استراتيجية الدفاع والامن الوطني العراقي
واشار المختصون الى ان الحشد الشعبي يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الدفاع الوطني في العراق موضحين ان التنسيق بين مختلف القطعات العسكرية يهدف في المقام الاول الى حماية الاراضي من اي تهديدات.
وتابعت القيادة العسكرية ان الحكومة لن تتهاون في ملاحقة اي جهة تحاول زعزعة الامن او استغلال الاراضي العراقية في انشطة غير مصرح بها مؤكدة ان القانون يطبق على الجميع دون اي استثناءات تذكر.
واكدت السلطات في ختام تصريحاتها ان العراق يتطلع الى علاقات متوازنة مع كافة دول الجوار قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع التاكيد المستمر على رفض استخدام اراضيه كمنصة لاي اعتداءات خارجية.
