ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة بحق تاجر مخدرات بعد ادانته بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها في العاصمة عمان، لتضع المحكمة العليا بذلك الكلمة الاخيرة في القضية التي تعود احداثها الى نيسان عام 2023، مؤكدة سلامة الاجراءات القانونية والادلة التي استندت اليها محكمة الموضوع.
وبحسب قرار المحكمة، فقد ادين المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها داخل السوق المحلية، حيث كانت محكمة امن الدولة قد اصدرت في ايلول 2024 حكما يقضي بسجنه خمس سنوات وتغريمه خمسة الاف دينار، قبل ان تقرر تخفيض العقوبة الى السجن لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر، والغرامة الى 3500 دينار، بهدف منحه فرصة ثانية في الحياة.
عملية امنية انتهت بالقبض على المتهم
وتشير التفاصيل التي اطلع عليها موقع “صوت عمان”، الى ان ادارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات تفيد بان المتهم يحوز مواد مخدرة ويقوم بترويجها، وعلى اثر ذلك جرى تنفيذ خطة امنية من خلال احد افراد الادارة الذي تواصل مع المتهم متظاهرا بانه يرغب في شراء كمية من الحشيش مقابل 45 دينارا.
وبعد الاتفاق بين الطرفين وتحديد مكان اللقاء في وسط العاصمة عمان، حضر المتهم الى الموقع وهو بحوزته المادة المخدرة، لتبادر كوادر ادارة مكافحة المخدرات الى القاء القبض عليه وضبطه متلبسا، قبل مباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
محكمة التمييز تحسم القضية
وخلال مراحل التقاضي، طعن المتهم بالحكم من خلال وكيله القانوني، مدعيا ان المحكمة لم تستند الى ادلة كافية لادانته، مطالبا بنقض القرار واعادة النظر في القضية.
في المقابل، طلبت النيابة العامة من محكمة التمييز تأييد الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة، معتبرة ان جميع الاجراءات القانونية تمت وفق الاصول وان الادلة المقدمة كافية لاثبات التهمة.
وبعد دراسة ملف القضية، اكدت محكمة التمييز ان محكمة امن الدولة اتبعت الاجراءات القانونية السليمة في جميع مراحل المحاكمة، وان الحكم جاء مستندا الى ادلة قانونية ثابتة، مشيرة الى ان اعتراف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد بيعها كان واضحا وجاء بارادته، الامر الذي دفعها الى رد الطعن وتاييد الحكم المعدل الصادر بحقه بصورة نهائية.
