كشفت الاجهزة الامنية اللبنانية عن ضبط ترسانة عسكرية تضم اسلحة حربية وقذائف صاروخية ومتفجرات داخل شقة سكنية ومستودع تجاري في العاصمة بيروت تعود لاحد عناصر حزب الله مما اثار حالة من الاستنفار الامني.
واوضحت التحريات ان العملية بدات عقب خلاف عائلي تطور الى اطلاق نار في منطقة راس النبع حيث تدخلت شعبة المعلومات وداهمت الموقع لتجد خرائط تفصيلية لشوارع العاصمة واجهزة اتصال متطورة ووثائق سرية.
وبينت المصادر ان الموقوف اعترف بانتمائه للحزب مؤكدا وجود صلات تنظيمية تدير هذه المستودعات وسط احياء سكنية مكتظة بالمدنيين مما يطرح تساؤلات جدية حول النوايا الامنية وراء تخزين هذه المواد المتفجرة في قلب المدينة.
تحديات الدولة اللبنانية امام السلاح غير الشرعي
واكدت السلطات القضائية ان التحقيقات لا تزال في مراحلها الاولى لتحديد ما اذا كانت القضية جنائية فردية ام جزءا من مخطط امني منظم يهدف الى تثبيت وجود عسكري غير معلن داخل العاصمة بيروت.
وشددت الاجهزة الامنية على ان هذا الكشف يضع الحكومة امام تحديات كبيرة لتنفيذ قراراتها السابقة بحظر اي مظاهر مسلحة في العاصمة وتكريس سيادة الدولة ومنع تحويل المناطق السكنية الى مخازن اسلحة غير مرخصة.
واضافت التقارير ان الحادثة تعيد تسليط الضوء على البنى اللوجستية التي لا يزال الحزب يحتفظ بها رغم التغيرات الميدانية والسياسية الاخيرة مما يضاعف من الاعباء الملقاة على عاتق المؤسسات العسكرية في حفظ الامن.
مخاوف من استمرار الانشطة العسكرية داخل المناطق المكتظة
وتابعت الاجهزة الامنية تحقيقاتها مع اشخاص اخرين مرتبطين بالمستودع لجمع المزيد من المعلومات حول طبيعة المهام الموكلة اليهم والجهات التي تشرف على هذه المخازن السرية التي تهدد سلامة السكان في مناطق بيروت المختلفة.
واشار خبراء امنيون الى ان وجود متفجرات وقذائف في قلب الاحياء السكنية يعد خرقا صارخا لكل القوانين والاعراف مما يستوجب تحركا حازما لمنع تكرار هذه الحوادث التي تضع حياة المدنيين في خطر دائم.
واوضحت المعطيات الميدانية ان التنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية مستمر لضمان عدم وجود مستودعات اخرى في مناطق متفرقة من العاصمة قد تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار العام في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
