حذر الاتحاد العربي للنقل البري من تداعيات بعض البنود الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، معتبرا ان الصيغة الحالية قد تؤثر على تنفيذ مشاريع السكك الحديدية المستقبلية، وتفتح الباب امام نزاعات قانونية قد تعطل تنفيذ مشاريع استراتيجية في المملكة.
وقال الامين العام للاتحاد المهندس مالك حداد، ان الاتحاد رفع مذكرة رسمية الى الجهات المعنية بصفته منظمة عربية متخصصة منبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتتخذ من عمان مقرا دائما لها، بهدف عرض الملاحظات الفنية والقانونية المتعلقة بمشروع القانون المعروض حاليا على مجلس النواب، وحرصا على انسجام التشريعات مع متطلبات تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل.
الاتحاد يحذر من ثغرات قد تعطل مشاريع النقل
واوضح الاتحاد ان الصيغة التي اقرتها اللجنة القانونية النيابية استثنت فقط حالات استكمال خطوط السكك الحديدية القائمة من نطاق الربع القانوني المستملك دون تعويض، بينما ابقت مشاريع السكك الحديدية الجديدة والمستقبلية خاضعة لاحكام الاستقطاع المجاني، بما يسمح باستملاك ما يصل الى 25 بالمئة من مساحة اي قطعة ارض يمر بها الخط الحديدي دون تعويض مالكها.
اقرأ أيضا :
واضاف ان مصطلح "استكمال الخطوط القائمة" ورد دون تعريف فني واضح، ما يفتح المجال لاختلاف التفسيرات القانونية، خاصة فيما يتعلق بالتوسعة وازدواج المسارات او تعديلها، وهو ما قد يؤدي الى منازعات قضائية تؤخر تنفيذ المشاريع.
واشار الاتحاد كذلك الى ان قصر الاستثناء على الخطوط الحالية لا ينسجم مع طبيعة التخطيط طويل الامد لشبكات السكك الحديدية، التي تعتمد اساسا على انشاء خطوط جديدة وليس فقط استكمال الخطوط القائمة.
كما لفت الى ان اعتماد معدل قيمة اخر ثلاثة بيوعات للعقار او للعقارات المجاورة قد يؤدي الى تعويضات تقل عن سعر شراء العقار، الامر الذي قد يمس بمبدا العدالة ويؤثر على البيئة الاستثمارية، الى جانب خلق ازدواجية قانونية بين ملاك اراض متجاورة على المسار نفسه.
مطالب بتعديل القانون وضمان تعويض عادل للملاك
وبين الاتحاد ان استمرار النص بصيغته الحالية قد ينعكس سلبا على مشاريع وطنية مهمة، وفي مقدمتها مشروع الخط الحديدي الوطني ومشروع سكة حديد البوتاس العقبة، نتيجة احتمالية ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالتعويضات، وما يرافقها من تاخير في التنفيذ وزيادة الكلف المالية.
واضاف ان عدم وضوح النصوص قد يضعف جاذبية المملكة للاستثمارات المرتبطة بقطاع النقل، خاصة في ظل التوجه نحو تطوير الممرات البرية الاقليمية، كما قد يؤثر على قيمة الاراضي الواقعة ضمن المسارات المخططة.
وطالب الاتحاد العربي للنقل البري باخراج جميع مشاريع السكك الحديدية، سواء القائمة او المستقبلية، من نطاق الربع القانوني المستملك دون تعويض، واخضاعها لاحكام الاستملاك مقابل تعويض عادل، مع وضع تعريف فني واضح لمفهوم استكمال الخطوط القائمة، وتعديل الية احتساب التعويض بحيث لا تقل عن ثمن الشراء الموثق وتعتمد القيمة السوقية للعقار وقت الاستملاك، الى جانب توحيد المعاملة القانونية لجميع الملاك الذين تقع اراضيهم على المسار نفسه.
