اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة ان انشاء شبكة سكك حديدية في الاردن اصبح ضرورة لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم ودول المنطقة، مشيرا الى ان المشروع يمثل خطوة مهمة لربط المملكة بشبكة نقل حديثة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز فرص الاستثمار.
وقال السعايدة ان المواطن ينظر بشكل اساسي الى انعكاس اي مشروع على حياته من خلال تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، موضحا ان السكك الحديدية تعد من المشاريع التي ترفع قدرة الاردن على استقطاب المستثمرين بسبب موقعه الجغرافي وحاجته الى وسائل نقل اكثر كفاءة.
السكك الحديدية قد تحول المناطق المحيطة الى مراكز استثمارية
واوضح السعايدة ان وجود شبكة سكك حديدية لا يؤدي الى انخفاض قيمة الاراضي الواقعة على مسارها، بل يمكن ان يسهم في رفع قيمتها، باعتبار ان المستثمر يهتم بعاملين رئيسيين هما كلفة الاراضي وكفاءة النقل.
وبين ان اقامة مشاريع اقتصادية وصناعية بالقرب من خطوط السكك الحديدية قد تحول هذه المناطق الى تجمعات صناعية واستثمارية جديدة، ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للمواطنين.
واكد ان شبكة السكك الحديدية تعد من المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتساهم في تحسين حركة نقل البضائع والافراد وتعزيز تنافسية المملكة.
تعديل قانون الملكية العقارية يمهد للمشاريع المستقبلية
وفيما يتعلق بتعديل قانون الملكية العقارية، اوضح السعايدة ان التعديلات لا تشمل الاراضي التي توجد عليها سكك حديدية مرسمة حاليا او الاراضي التي يجري التفاوض بشأن قيمة التعويضات الخاصة بها، وانما تتعلق بالاراضي الجديدة التي قد تفتح فيها مسارات سكك حديدية مستقبلا.
واشار الى وجود نصوص تشريعية تنظم هذه الحالات، مؤكدا ان مشروع القانون المعدل لا يهدف الى توسيع حالات الاستملاك، بل الى توحيد الاحكام القانونية المطبقة على الطرق والسكك الحديدية باعتبارهما من مرافق النقل العام ذات المنفعة العامة.
واضاف ان التعديل جاء استجابة لمبررات قانونية واقتصادية واجتماعية وتقنية، ومعالجة بعض الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القوانين امام المحاكم، الى جانب تبسيط الاجراءات ومواكبة التطورات الحديثة.
واكد السعايدة ان قانون الملكية العقارية اصبح تشريعا شاملا يجمع الاحكام المتعلقة بالعقارات بعد ان كانت موزعة في قوانين منفصلة، مشددا على ان حق المالك في الحصول على التعويض عن اي جزء يتجاوز الربع القانوني يبقى محفوظا وفق احكام القانون.
وبين ان اعتبار السكك الحديدية من مرافق النقل العام يهدف الى تحقيق التوازن بين متطلبات تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية وحماية حقوق الملكية الخاصة، مؤكدا ان التعديل لا ينشئ حالة جديدة من الاستملاك، وانما يوحد المعاملة القانونية بين الطرق والسكك الحديدية لتحقيق اتساق في التشريعات.
