تشهد الساحة الليبية حالة من الاحتقان الشعبي المتزايد نتيجة قرارات رفع رواتب العسكريين في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث يرى مراقبون أن هذا الإنفاق يفتقر للأولويات ويأتي وسط انقسام سياسي حاد ومستمر.
واعتمدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية مؤخرا زيادات مالية لمنتسبيها، لتلحق بذلك بقرار مماثل اتخذه البرلمان لصالح منتسبي الجيش الوطني، مما أشعل جدلا واسعا حول جدوى هذه الخطوات وتوقيتها المثير للعديد من التساؤلات.
وبين خبراء أن هذه الزيادات التنافسية تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان الولاء واستقطاب المزيد من الشباب، في حين تظل الخزانة العامة تعاني من ضغوطات كبيرة نتيجة تضخم بند المرتبات الذي يلتهم الميزانية بالكامل.
مخاطر استنزاف الميزانية والولاءات العسكرية
وكشف باحثون أمنيون أن هذه السياسات تؤدي إلى تداعيات كارثية، حيث تلتهم الرواتب نسبة تتجاوز ثلاثة وسبعين بالمئة من الميزانية، مع توقعات بمضاعفة هذه الأرقام في ظل إدراج طلاب الكليات العسكرية ضمن هذه الزيادات.
اقرأ أيضا :
واكد مختصون أن غياب الإحصاءات الدقيقة تسبب في تضخيم أعداد المنتسبين، حيث يقدر العدد الفعلي للعناصر المسجلة بوزارتي الدفاع والداخلية بأقل بكثير من الأرقام المعلنة، مما يشير إلى وجود أسماء وهمية ترهق ميزانية الدولة.
واضاف محللون أن هذه التوجهات قد تدفع الشباب لهجر التعليم المدني والبحث عن وظائف عسكرية مضمونة، مما يخلق أزمة اجتماعية ووظيفية طويلة الأمد في ظل غياب رؤية واضحة لإعادة هيكلة هذه المؤسسات وتوحيدها.
تداعيات الانقسام على الاقتصاد الوطني
واوضح مراقبون أن القوى الفاعلة في شرق وغرب البلاد تتسابق في إقرار الزيادات رغم الحديث عن مبادرات للسلام، مما يعكس انعدام الثقة في تلك المسارات ويحول المؤسسة العسكرية إلى أداة للاسترضاء السياسي.
واشار باحثون إلى أن ارتفاع إيرادات النفط مؤخرا ربما شجع القيادات على المضي قدما في هذه الزيادات بدلا من معالجة أزمات المواطنين الأساسية كقطاع الكهرباء، مما يزيد من حدة الغضب الشعبي ضد السياسات الحالية.
وشدد خبراء على أن هذا النهج يكرس غياب العدالة الاجتماعية، حيث تتسع الفجوة بين أجور الموظفين في القطاعات المدنية والسيادية، مما يجعل ملف الرواتب أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في ليبيا اليوم.
