أصدرت محكمة التنفيذ، اليوم الثلاثاء، قراراً قضائياً يقضي بكف الطلب ورفع إشارة منع السفر عن أحد المحكوم عليهم، وذلك استناداً إلى أحكام قانون التنفيذ التعديلي رقم (23/ب/3).
ووفق المحامي محمد الروسان، فقد جاء القرار بناءً على مشروحات مأمور التنفيذ ومطالعة الطلب المقدم في القضية التنفيذية ذات الصلة؛ حيث ينص القانون الصريح على عدم جواز حبس المدين إذا كان مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به يقل عن خمسة آلاف دينار أردني، شريطة ألا يكون الدين متعلقاً ببدل إيجار أو حقوق عمالية.
