حذرت تقارير اقتصادية صادرة عن مؤسسات دولية كبرى، من بينها شركة اليانز للتأمين، من ان حوالي مليوني شخص حول العالم مهددون بفقدان وظائفهم خلال العام الحالي. وتأتي هذه التطورات المقلقة نتيجة الضغوط المتراكمة التي فرضتها ازمات النقل البحري وإغلاق مضيق هرمز، مما ألقى بظلاله الثقيلة على حركة الشحن العالمي.
على الصعيد الميداني، أدى استمرار إغلاق المضيق إلى تعطل خطوط الإمداد الحيوية وتوقف حركة ناقلات النفط والغاز والمعادن والمنتجات الأساسية، وهو ما أسفر عن قفزات حادة في اسعار الطاقة والأسمدة عالميا.
وتتحمل الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء تكاليف باهظة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
في ذات السياق، تشير بيانات شركة دان اند برادستريت إلى ان العالم يشهد موجة واسعة وكبيرة في عدد الإفلاسات للعام الخامس على التوالي، حيث سجلت الشركات نحو 2.6 مليون حالة إفلاس خلال خمس سنوات. ويعتبر الخبراء ان استمرار التوترات وغياب الحلول الدبلوماسية لفتح المضيق سيفاقم من هذه المعدلات.
تختتم التقديرات الاقتصادية بالتأكيد على ان التكلفة الإجمالية لهذه الأزمات لن تقتصر على خسائر مالية مؤقتة، بل تهدد بتحول الانكماش الجزئي إلى ركود عالمي شامل، ما لم تسارع الأطراف المعنية إلى إيجاد ممرات بديلة وحلول جذرية لاحتواء النزيف المستمر في قطاع الأعمال.
