وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية، واحاله الى ديوان التشريع والراي بصفة الاستعجال.
استهدف التعديل إعادة تنظيم احكام الاجازة بدون راتب لتصبح اكثر مرونة، مع تخفيض شرط الخدمة الفعلية المطلوبة للحصول عليها من خمس سنوات الى ثلاث سنوات فقط.
تضمنت الاحكام الجديدة جعل مدة الاجازة مفتوحة وغير مقيدة بسنوات محددة، مع إلغاء الزام العودة خلال اخر خمس سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي المعتمد سابقا.
وحد المشروع مدة الاجازة لغايات الدراسة بتسع اتساعات تصل الى خمس سنوات داخل المملكة وخارجها، مع منح الموظف حرية الاشتراك بالضمان الاجتماعي خلال فترة اجازته.
سيسري القرار على الموظفين الحاليين الحاصلين على الاجازة او الجدد، مع إلزام الموظف بالتواصل مع دائرته قبل سنة من نية العودة لضمان حسن التخطيط.
