تتجه الحكومة الاردنية الى تنفيذ مشروع نقل حديث يهدف الى تخفيف الازدحامات المرورية داخل العاصمة عمان، من خلال انشاء مواقف ذكية بنظام "اركن وتنقل" على محاور رئيسية، تتيح للمواطنين ايقاف مركباتهم الخاصة واستكمال رحلاتهم عبر وسائل النقل العام.
وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي بحث مخرجات دراسة اللجنة الفنية الخاصة بتقييم مواقع نظام Park and Ride ضمن شارع الاردن وطريق المطار وتقاطع النعيمة، بهدف بناء منظومة نقل متكاملة تربط مختلف وسائل النقل وتدعم التوجه نحو النقل المستدام.
مرابض ذكية تستوعب 1000 مركبة وربط مباشر بالباص السريع
وشارك في الاجتماع وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن، ووزير الادارة المحلية وليد المصري، ورئيس لجنة امانة عمان يوسف الشواربة، الى جانب مسؤولين من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ودائرة الاراضي والمساحة.
اقرأ أيضا :
وناقش الحضور توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان المتعلقة بدراسة وتنفيذ مراب الكتروني يستوعب نحو 1000 مركبة، يخدم المسارات الرئيسية المتجهة شمالا نحو طبربور وجنوبا باتجاه طريق المطار، مع العمل على ربط هذه المواقف بخطوط الباص سريع التردد الحالية والمستقبلية.
ويعد نظام "اركن وتنقل" من الحلول الحديثة التي تعتمدها العديد من المدن الكبرى حول العالم، حيث يقوم على تشجيع اصحاب المركبات الخاصة على ترك سياراتهم في مواقع مخصصة بالقرب من محاور النقل، ثم استخدام وسائل النقل العام للوصول الى وجهاتهم.
ويسهم هذا النظام في تقليل عدد المركبات الداخلة الى مراكز المدن، وخفض الازدحامات المرورية، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، اضافة الى رفع كفاءة استخدام شبكة النقل العام.
دراسات جديدة لتحديد المواقع وربط المحافظات بالعاصمة
وياتي المشروع ضمن توجهات الحكومة لتطوير قطاع النقل بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تركز على بناء منظومة نقل امنة وحديثة تعتمد على التكامل بين مختلف وسائل النقل والحلول الذكية.
واكد وزير الاشغال العامة والاسكان ضرورة اعداد دراسات نقل متخصصة من خلال مكتب استشاري هندسي، تشمل اجراء تعداد مروري وتحليل حركة الرحلات الحالية والمتوقعة، ودراسة وجهات المستخدمين، بالاضافة الى تنفيذ استبيانات لقياس مدى رغبة المواطنين بالاعتماد على النقل العام.
من جهته، شدد وزير الادارة المحلية على اهمية دراسة الحاجة لتنفيذ مسارات محددة للباص سريع التردد وربطها بالمواقف المقترحة، مشيرا الى امكانية بحث مواقع حكومية اضافية للاستفادة منها كمحطات نقل في حال اثبتت الدراسات الحاجة لذلك.
كما تضمنت المقترحات دراسة مواقع مثل القطعة الواقعة خلف اسكان موبص، وقطعة ارض على طريق المطار في منطقة الجيزة، مع الاخذ بعين الاعتبار المشاريع المستقبلية مثل مجمع النعيمة الجديد وطريق اربد - عجلون وطريق اربد الدائري.
واشار رئيس لجنة امانة عمان الى اهمية توافق المشروع مع خطط الامانة الخاصة بادارة مواقف الاصطفاف داخل العاصمة، والتركيز على سهولة الوصول واستخدام تقنيات النقل الذكية في ادارة وتشغيل هذه المرافق.
وفي ختام الاجتماع، تم تكليف وزارة النقل باعداد وثيقة الشروط المرجعية لاختيار مكتب استشاري متخصص يتولى تنفيذ الدراسات التفصيلية، والتي تشمل تحليل المرور، وتقييم البنية التحتية، ودراسة الجدوى الاقتصادية، والتعرفة التشغيلية، وخدمات النقل المغذية، وتقييم المواقع المقترحة.
كما تقرر رفع التوصيات النهائية الى رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة، تمهيدا للانتقال الى مراحل التنفيذ في حال اعتماد المشروع.
