تتجه الانظار في الجزائر نحو مبنى البرلمان الذي يشهد حراكا سياسيا مكثفا لاختيار رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، حيث تسعى التشكيلات الحزبية لحسم هذا الملف الحيوي قبل موعد الافتتاح الرسمي للعهدة التشريعية الجديدة. وتكشف المعطيات الراهنة عن وجود تنافس محتدم بين مختلف الاطراف السياسية، في وقت تعمل فيه الاغلبية الرئاسية على توحيد صفوفها لضمان استقرار المؤسسة التشريعية وتفادي اي تباينات قد تؤثر على مسار العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة. واضافت مصادر سياسية مطلعة ان المشاورات تجري في كواليس الاحزاب الفائزة للوصول الى توافق وطني حول الشخصية الاكثر ملاءمة لتولي هذا المنصب البروتوكولي الرفيع، والذي يعد ركيزة اساسية في هرم الدولة الجزائري، مع وجود مؤشرات قوية ترجح كفة اسماء بارزة تمتلك خبرة واسعة في الادارة والعمل السياسي الميداني.
كواليس اختيار رئيس البرلمان الجزائري
وبينت التحركات الاخيرة داخل اروقة المجلس ان الاسماء المرشحة تتصدرها شخصيات ذات ثقل سياسي، من بينها الوالي السابق عطا الله مولاتي الذي يراه الكثيرون الاوفر حظا نظرا لمساره المهني الطويل، الى جانب الاكاديمي اسماعيل دبش. واكدت هذه المصادر ان جبهة التحرير الوطني تحتفظ باوراقها حتى اللحظة الاخيرة، بينما اعلنت حركة مجتمع السلم عن ترشيحها الرسمي لامين علوش، مما يضفي طابعا تنافسيا على جلسة تنصيب النواب وتشكيل مكتب المجلس الجديد، وهو الموعد الذي ينتظره الشارع الجزائري باهتمام كبير. واوضحت التقارير الميدانية ان ادارة البرلمان استكملت كافة الاجراءات اللوجستية والتقنية لاستقبال النواب الجدد، موجهة تعليمات دقيقة بضرورة اتمام عمليات التسجيل الرقمي، مما يعكس حرص المؤسسة على الانطلاق في مهامها التشريعية والرقابية وفقا للاجال الدستورية المحددة وبشكل منظم وشفاف.
مبادرات سياسية لمواجهة العزوف الانتخابي
وكشفت حركة البناء الوطني عن اطلاق مبادرة سياسية طموحة تهدف الى معالجة ظاهرة العزوف الانتخابي التي طبعت الاستحقاقات الاخيرة، حيث شدد رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة على ضرورة انخراط كافة النخب والاعلام في هذا المسعى. واشار بن قرينة الى ان المبادرة مفتوحة للجميع دون اقصاء، مؤكدا ان الهدف الاساسي هو توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية التي تتطلب تعبئة وطنية شاملة لتحقيق تطلعات الشعب. واكدت المبادرة ان العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية الراهنة، مع ضرورة تحمل كل طرف لمسؤوليته تجاه استدامة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وضمان انخراط اوسع للشباب في صناعة القرار السياسي والمحلي من خلال صناديق الاقتراع.
