واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري، للاستماع إلى العرض الحكومي ومناقشة الأسباب الموجبة للتشريع الجديد.
واكد الديات حرص اللجنة على دراسة مواد المشروع بعناية والتوافق مع الجهات المعنية للخروج بقانون متوازن يرفع كفاءة المجالس المحلية. فيما شدد أعضاء اللجنة النيابية على أهمية التشريع في دعم التنمية المستدامة وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة.
من جانبه، بين الوزير المصري ان المشروع يأتي استكمالاً لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتنفيذاً للتكليف السامي. واشار إلى ان القانون يركز على حوكمة القطاع، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد صلاحيات المجالس.
واوضح المصري ان مشروع القانون أبقى على الانتخاب المباشر لرئيس البلدية، واستبدل مسمى "المدير التنفيذي" بـ"مدير البلدية". وكشف عن توجه الحكومة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية في شهر نيسان من عام 2027 بعد استكمال الأطر التشريعية.
