تتجه وزارة التربية والتعليم نحو تنفيذ هيكلة ادارية جديدة بالتزامن مع تطبيق قانون التربية الجديد، تتضمن تغييرات واسعة في شكل الادارات وطريقة توزيع المهام داخل الوزارة، وفق معلومات متداولة حول مشروع الهيكلة المرتقب.
وبحسب المعلومات، تتضمن الهيكلة استحداث ثلاثة مواقع لامناء عامين، بحيث يتولى الامين العام الاول شؤون المدارس، فيما يختص الامين العام الثاني بملف التخطيط، بينما يتولى الامين العام الثالث مهام التعليم العام.
وتاتي هذه الخطوة ضمن توجه لاعادة تنظيم العمل الاداري داخل الوزارة، بهدف توزيع الاختصاصات بشكل اكثر وضوحا وتعزيز القدرة على متابعة الملفات التعليمية المختلفة.
تقليص المديريات ودمج الادارات الرئيسية ضمن الهيكلة الجديدة
وتشير المعلومات المتداولة الى ان الهيكلة الجديدة تتضمن تقليص عدد مديريات التربية التابعة للوزارة لتصل الى نحو 40 مديرية، مقارنة بنحو 60 مديرية قائمة حاليا.
كما تشمل الخطة دمج عدد من الادارات الرئيسية، حيث من المتوقع ان يتم تقليص نحو 16 ادارة لتصبح تسع وحدات تنظيمية، ضمن مسار يهدف الى اعادة ترتيب الهيكل الاداري ورفع كفاءة العمل.
وتتضمن التغييرات المقترحة اعادة توزيع مهام المديريات والادارات، واجراء تعديلات تنظيمية داخل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومتطلبات تطوير قطاع التعليم.
تغييرات ادارية واسعة بانتظار الاعلان الرسمي
وتاتي هذه التحركات في اطار مراجعة شاملة لبنية وزارة التربية والتعليم، بهدف تطوير الية الادارة وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المرتبطة بالعملية التعليمية.
ولم تصدر وزارة التربية والتعليم حتى الان اي اعلان رسمي يؤكد اعتماد الهيكلة الجديدة او يحدد موعد بدء تطبيقها، فيما تبقى التفاصيل النهائية مرتبطة بالقرارات الرسمية التي ستصدر بهذا الخصوص.
ومن المتوقع ان تشكل الهيكلة المرتقبة احدى ابرز التغييرات الادارية التي يشهدها قطاع التربية خلال المرحلة المقبلة، في حال اعتمادها بشكل رسمي.
